راجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في عشرة أشهر في التعاملات الآسيوية الأربعاء قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سعر الفائدة، مع عدم يقين المستثمرين بشأن موعد وصول أسعار الفائدة إلى الذروة ومدى تأثير ذلك على الطلب على الطاقة.

وينتظر المستثمرون مجموعة من قرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع، بما في ذلك قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء، لتقييم توقعات النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التركيز سيكون على مسار سياسته، وهو أمر غير واضح.

وانخفضت الأسعار على الرغم من تزايد المخاوف من شح إمدادات الخام فيما تبقى من 2023 بفعل سحب أكبر من المتوقع من مخزونات النفط الأميركية وضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.

أظهرت بيانات بالقطاع الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي بنحو 5.25 مليون برميل، وفقا لبيانات معهد البترول الأميركي.

وكان محللون في استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا انخفاضا 2.2 مليون برميل.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن.إس تريدينج وهي وحدة تابعة لنيسان سكيوريتيز الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الأميركية وبطء إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة فاقما المخاوف حيال المعروض الناجمة عن تمديد قيود الإنتاج من جانب السعودية وروسيا.

وأضاف ستكون هناك بعض التعديلات قصيرة المدى في أسعار النفط بسبب الارتفاع في الآونة الأخيرة، لكن التوقعات ببلوغ 100 دولار للبرميل لكل من برنت وغرب تكساس الوسيط في وقت لاحق من العام الجاري ستبقى دون تغيير.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0335 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 79 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 93.55 دولار للبرميل، وكان قد سجل يوم أمس أعلى مستوى منذ نوفمبر عند 95.96 دولار.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميريكي 75 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 90.45 دولارا للبرميل، وكان الخام قد ارتفع لأعلى مستوى في 10 في اليوم السابق إلى مستويات 93.74 دولار للبرميل.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة البيانات والتحليلات أواندا: وتيرة ارتفاع النفط تهدأ قليلا مع ترقب المتعاملين قرارا محوريا من بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يغير الموازين بشأن ما إذا كان الاقتصاد الأميركي سيشهد هبوطًا ناعمًا أو حادًا.

وأضاف مويا أن سوق النفط لا تزال شديدة الشح وستظل كذلك على المدى القصير.

بالإضافة إلى ذلك، تدرس الحكومة الروسية فرض رسوم تصدير على جميع أنواع المنتجات النفطية بقيمة 250 دولارًا للطن المتري - وهي أعلى بكثير من الرسوم الحالية - اعتبارًا من الأول من أكتوبر وحتى يونيو 2024 لمعالجة نقص الوقود، حسبما ذكرت مصادر لرويترز الثلاثاء.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يتجه فيه إنتاج النفط الأميركي من أكبر المناطق المنتجة للصخر الزيتي إلى الانخفاض إلى 9.393 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2023، وبعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات الطوعية البالغة 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

وعلى جانب الطلب، أظهرت بيانات حكومية، الثلاثاء، انخفاض واردات الهند من النفط الخام للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، إذ أجرت مصافي التكرير في ثالث أكبر مستورد في العالم أعمال صيانة وخفضت الشحنات من روسيا.

وفيما يتعلق بالإمدادات، تعهدت شركة إكسون موبيل بإنتاج نفط إضافي بنحو 40 ألف برميل يوميا في نيجيريا في دفعة استثمارية جديدة في البلاد، حسبما قال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية الثلاثاء نقلا عن رئيس عمليات المنبع لشركة إكسون.