قال مصدران مطلعان إن تركيا تعتزم رفع الضريبة على مشتريات الأفراد من العملات الأجنبية إلى 0.2% في مايو أيار من 0.1%، في خطوة تهدف لكبح اتجاه الاتراك لشراء الدولار واليورو.
وفي مايو أيار، رفعت تركيا الضريبة إلى 0.1% من صفر بهدف دعم علمتها المتهاوية. وقال المصدران إن خطة رفع الضريبة مجددا، التي لن تشمل مشتريات البنوك من العملة، تتيح للرئيس رجب طيب أردوغان مجالا لرفعها أكثر.
وقال المصدران إن المقترحات، التي أعدتها وزارة الخزانة والمالية التي يتولاها صهره براءت ألبيرق، من المتوقع أن تعرض على البرلمان خلال أسابيع قليلة ثم التصديق عليها لتصبح قانونا ساريا.
من جهة أخرى، طالبت رابطة مصنعي السيارات في تركيا الحكومة بتمديد التخفيضات الضريبية على الاستهلاك الخاص والقيمة المضافة، وذلك بعد انتهاء العمل بها في 30 من يونيو 2019..
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن حيدر ينيجون رئيس الرابطة القول في بيان: مبيعات السيارات تراجعت بنسبة 45% إلى 195144 وحدة في النصف الأول من العام، كما توقفت المبيعات منذ الثلاثين من يونيو الماضي.
