شهدت معظم أسواق الأسهم الرئيسية أداءً ضعيفاً في شهر يناير الماضي وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بتأثير القيود المفروضة مؤخراً في بعض الدول على النشاط الاقتصادي، هذا إلى جانب بطء وتيرة طرح اللقاحات ومدى فعاليتها ضد السلالات المتحورة الجديدة من الفيروس وهو ما أدى إلى انخفاض المعنويات تجاه الاقبال على المخاطر والتي كانت سائدة في وقت سابق، وخيمت تلك الأوضاع بظلالها على حزمة التحفيز النقدي الضخمة التي قد يتم طرحها في الولايات المتحدة بنهاية الربع الحالي.
وذكر بنك الكويت الوطني في أحدث تقاريره الصادرة اليوم الأربعاء، أن كل تلك الأحداث جاءت في الوقت الذي قام فيه صندوق النقد الدولي بتعديل آفاق نمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي إلى 5.5% مقابل 5.2% في أكتوبر – بعد الأخذ في الاعتبار تعافي الاقتصادات بوتيرة أكثر إيجابية بعد الجائحة فيما يعزى إلى حد كبير إلى النمو القوي الذي شهدته الولايات المتحدة (نمو بنسبة 2% إلى 5.1%) مقارنة بالتوقعات التي سبقت طرح اللقاحات.
إلا أن مسار الفيروس سيظل بطبيعة الحال عاملاً رئيسياً للتعافي العالمي، مع احتمال أن يظل أداء الأسواق النامية متباطئاً لقلة حصولها على اللقاحات وضعف قدرتها على إقرار سياسات التحفيز . ومن جهة أخرى، ارتفع سعر مزيج خام برنت متخطياً حاجز الـ 60 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ عام، وساهم في ذلك على وجه الخصوص التخفيضات الكبيرة لحصص الإنتاج أحادية الجانب، وإن كانت لفترة محددة زمنياً، من جانب السعودية.
بادين يدفع حزمة التحفيز المالي قدماً
انصب تركيز الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الأسابيع الأولى من توليه منصبه على تشديد الإجراءات الصحية للتعامل مع الجائحة وطرح حزمة التحفيز المالي الضخمة التي اقترحها لدعم عملية الانتعاش الاقتصادي بعد ظهور علامات واضحة على انحسار هذا الانتعاش.
وقد أشارت بعض العوامل إلى تراجع الاقتصاد الأمريكي، إذ كشفت تقارير التوظيف مجدداً عن أداء شهري ضعيف لسوق العمل في يناير بارتفاع معدلات التوظيف بمقدار 49 ألف وظيفة فقط (معظمها حكومية) مع استمرار تسريح الموظفين في قطاعي الترفيه والضيافة الأكثر تعرضاً للفيروس.
ويبدو فريق بايدن الآن أكثر تصميماً على دفع أكبر قدر ممكن من حزمة التحفيز البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار (8% من الناتج المحلي الإجمالي) بما في ذلك شيكات بقيمة 1400 دولار للمواطنين، حتى لو أدى ذلك إلى التخلي عن صفقة يتفق عليها كلا الحزبين وتوحيد الصفوف مع نواب الكونجرس الجمهوريين الذين يريدون تمرير حزمة بقيمة أقل حجماً.
وتلقت خطة بايدن انتقادات حتى من وزير الخزانة (الديموقراطي) السابق لاري سمرز، الذي جادل بأنها مفرطة وربما تضخمية وتشكل خطراً على الاستقرار المالي. ويواصل فريق بايدن الدفع بأنه نظراً للأوضاع الاقتصادية غير المستقرة والضغط على الموارد المالية للأسر الأمريكية، فإن مخاطر التحفيز المفرط أقل من مخاطر تمرير حزمة بقيمة أقل. ويتمثل الهدف في إقرار الصفقة منتصف مارس المقبل عند انتهاء استحقاقات البطالة الرئيسية.
ويواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساهمته في المطالبة بالمزيد من الدعم المالي وذلك على الرغم من الجدل المتزايد حول امكانية ارتفاع معدلات التضخم في وقت لاحق من العام الحالي، إذ يساهم طرح اللقاحات في إفساح المجال أمام انتعاش النشاط الاقتصادي بوتيرة كبيرة في ظل تخفيف القيود.
وفي واقع الأمر، ساهمت تلك المخاوف في ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس منذ بداية فبراير، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 11 شهرا عند 1.17%. كما ارتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى أعلى مستوياته منذ بداية الجائحة وصولاً إلى 1.4% على أساس سنوي في يناير، كما أنه من المقرر أن يواصل ارتفاعه خلال الأشهر المقبلة نتيجة لتأثير العوامل الأساسية السنوية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
إلا ان ارتفاع المخاوف بتعافي الطلب في وقت لاحق من العام، وبدء التأثير الكامل لحزم التحفيز المالي، ورفع الحد الأدنى للأجور، فقد تؤدي التحولات الهيكلية وآثار تداعيات الجائحة إلى كبت العرض. وقد التزم الاحتياطي الفيدرالي بالسماح للتضخم بأن يتجاوز مستواه المستهدف المقرر بنسبة 2% لفترة من الوقت، وتعهد بتجنب تكرار المنهج الذي اتبعه خلال الفترة التي تبعت الأزمة المالية العالمية عندما اتُهم بتشديد سياساته النقدية في وقت سابق لأوانه.
اقتصاد منطقة اليورو يدخل في تراجع مزدوج
أدت إجراءات الإغلاق وحظر التجول المفروضة في معظم أنحاء منطقة اليورو منذ ديسمبر الماضي إلى انخفاض كبير في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس إلا أن التكلفة الاقتصادية كانت مرتفعة للغاية وقد يتم تمديد تلك الاجراءات نتيجة لبطء طرح اللقاحات، إذ تهدد الحكومات باستمرار فرض القيود للتصدي للسلالات الجديدة للفيروس.
ودخل اقتصاد منطقة اليورو في تباطؤ مزدوج في الربع الرابع من عام 2020، وذلك على الرغم من انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -0.7%على أساس ربع سنوي أقل من المتوقع، وتمكن ألمانيا (+ 0.1%، بدعم من الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة) وإسبانيا (+ 0.4%، التي سجلت أعلى معدل تراجع في الربع الثاني) من تحقيق مكاسب صغيرة.
ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي مجدداً في الربع الأول من عام 2021 في ظل انخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى ما دون مستوى 50 الدالة على عدم التغيير، إذ بلغت قراءاته 47.8 في يناير، وذلك نظراً لمعاناه بعض الدول من الاضطرابات التجارية المرتبطة بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.
ومن المستبعد أن يصل الإنتاج الإقليمي إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى منتصف عام 2022، إذ خفض صندوق النقد الدولي مؤخراً آفاق النمو في عام 2021 إلى 4.2% مقابل 5.2% في توقعاته السابقة.
وعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية الضعيفة، أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير في يناير (معدل الفائدة على الودائع عند مستوى -0.5% والبرنامج الطارئ لشراء الأصول بقيمة 1.85 تريليون يورو) مفضلًا إعطاء حزم التحفيز السابقة مزيداً من الوقت ليظهر أثرها.
وخيمت ظلال من الشك حول إمكانية إقرار تدابير تيسيريه إضافية نتيجة للقفزة الحادة التي شهدها معدل التضخم الأساسي الذي وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في خمس سنوات اذ وصل إلى 1.4% على أساس سنوي في يناير مقابل 0.2% في ديسمبر، ليقترب بذلك من المستوى المستهدف بنسبة 2% الذي وضعه البنك المركزي.
إلا أن هذا الارتفاع كان مدفوعاً جزئياً بعوامل فنية، بما في ذلك تغيير الوزن الترجيحي للمكونات الفرعية للمؤشر، وتأخير المبيعات الشتوية، وإنهاء الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة في ألمانيا – وسوف ينعكس تأثير بعضاً من تلك العوامل في الأشهر المقبلة مما سيؤدي إلى تراجع معدل التضخم.
وصرح البنك المركزي الأوروبي أنه في ظل التراجع الكبير الذي يشهده الاقتصاد نتيجة للركود الحالي، فإنه سيدرس أي ضغوط تصاعدية مؤقتة وأثرها على التضخم عند وضع سياساته. ومع ذلك، فإن استمرار التقلبات سيجعل الإشارات الأساسية أكثر صعوبة في قراءتها.
وفي المملكة المتحدة، أبقى بنك إنجلترا على سياسته النقدية دون تغيير في فبراير (معدل الفائدة عند مستوى 0.1% وإجمالي مشتريات الأصول بقيمة 895 مليار جنيه إسترليني) كما كان متوقعاً، على الرغم من تحذير البنوك من الاستعداد للتحول في المستقبل إلى أسعار الفائدة السلبية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر إذا تطلب الأمر تعزيز مستويات التعافي الاقتصادي.
وخفض البنك آفاق نمو عام 2021 إلى 5.0% مقابل 7.3% قبل ثلاثة أشهر على خلفية التداعيات الناتجة عن الإغلاق الأخير الذي بدأ منذ بداية يناير والذي يتوقع أن يؤثر بشدة على معدلات نمو الربع الأول من عام 2021.
وعلى الرغم من تشديده على الحالة الضبابية إلا أن توقعاته الاساسية ظلت متفائلة، إذ توقع انتعاشاً قوياً بدءاً من منتصف العام في ظل النتائج الايجابية للتسارع النسبي لوتيرة برامج اللقاحات في المملكة المتحدة، والذي بدأ يؤتي بثماره، هذا بالإضافة إلى عودة اقبال المستهلكين على الإنفاق بفضل تراكم المدخرات ومع تبدد الاحتكاكات الأولية الناجمة عن الترتيبات التجارية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك التفتيش الجمركي والمتطلبات المستندية الإضافية). وقد يتسارع معدل النمو في عام 2022 إلى 7.3%.
تراجع إنتاج المصانع والخدمات في اليابان خلال ديسمبر
شهد إنتاج المصانع في اليابان مزيداً من التراجع خلال شهر ديسمبر، اذ انخفض بنسبة 1.6% مع تضاؤل إنتاج الآلات والمعدات العامة والسيارات، والذي محى المكاسب المسجلة نتيجة لتزايد انتاج المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية.
من جهة أخرى، تراجع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.6% على أساس سنوي في ديسمبر للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. وبالنسبة لعام 2020، انخفض الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 6.5%، فيما يعد أسوأ تراجع يشهده على الإطلاق، متأثراً سلباً بالجائحة وزيادة ضريبة المبيعات في أكتوبر 2019.
كما انخفض ايضاً مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، إذ تراجع إلى 46.1 في يناير مقابل 47.7 في ديسمبر على خلفية انخفاض طلبات الأعمال الجديدة نتيجة لضعف الطلب في ظل الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بالفيروس.
وتشير أحدث الأرقام إلى أن الانتعاش الاقتصادي قد بدأ في التراجع حتى قبل تشديد القيود – التي قام رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا بتمديدها مؤخراً لمدة شهر إضافي.
وساهمت تلك الأوضاع في تزايد المخاوف بشأن الركود المزدوج وتراكم الضغوط على رئيس الوزراء الذي شهد تراجع معدلات تأييد حكومته بأكثر من 30% وفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة.
تباطؤ وتيرة نشاط الاقتصاد الصيني قبل العام الجديد
انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين خلال شهر يناير إلى 51.3 مقابل 51.9 في ديسمبر وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني الصيني.
ويعزى تباطؤ النشاط الاقتصادي، على الرغم من أنه ثاني تراجع يتم تسجيله على التوالي، إلى بدء نهاية الموسم وهي فترة تباطؤ أداء الشركات قبل احتفالات العام القمري الجديد (عيد الربيع).
كما كان ظهور بعض حالات الإصابة بالفيروس مؤخراً من العوامل التي ساهمت في ذلك أيضاً، هذا إلى جانب تباطؤ وتيرة نشاط قطاع الخدمات.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تحديثه الأخير لآفاق نمو الاقتصاد العالمي الصادر في يناير نمو اقتصاد الصين بنسبة 8.1% هذا العام بعد ارتفاعه في عام 2020 بنسبة 2.3%، والتي تعد أدنى مستويات النمو التي يشهدها الاقتصاد الصيني منذ أكثر من 40 عاماً.
إلا أنه على الرغم من ذلك كانت الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي تجنب الانكماش العام الماضي في ظل استفادتها من الاحتواء الناجح للجائحة وقوة الاستثمارات الحكومية وتوافر السيولة لدى البنك المركزي.
إلا أن المخاوف المتعلقة بتزايد السيولة وما قد ينتج عن ذلك من فقاعات الأصول يعد من أبرز مصادر القلق التي تواجه بنك الشعب الصيني. فعلى سبيل المثال، وصل مؤشر الأوراق المالية الصينية (CSI 300) في يناير إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ الأزمة المالية بدعم من التدفقات الكبيرة من المستثمرين.
وقد تحركت السلطات بالفعل لمعالجة هذا الأمر، اذ قامت مؤخراً بسحب سيولة بقيمة 78 مليار يوان (12 مليار دولار) من خلال عمليات السوق المفتوحة.
كما شددت السلطات قواعد الإقراض المصرفي للمطورين العقاريين في ديسمبر بعد أن سجل سوق العقار، الذي شهد ارتفاع الأسعار في السنوات الأخيرة، أداءً قوياً مرة أخرى في عام 2020 مما أدى إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي إلى جانب الإنتاج الصناعي والصادرات.
النفط يتخطى 60 دولاراً للبرميل على خلفية طرح اللقاحات وخفض الامدادات
يستمر التفاؤل بشأن طرح اللقاحات وخفض امدادات الأوبك وحلفائها في تعزيز صعود سوق النفط، وساهمت بدرجة أقل الآمال المتعلقة بحزمة التحفيز المالي الأمريكية التي ينظر إليها باعتبارها مساندة للطلب الكلي وضعف الدولار الأمريكي.
وارتفع سعر مزيج خام برنت بأكثر من 20% منذ بداية العام وصولاً إلى 62.4 دولاراً للبرميل (كما في 12 فبراير)، ونجح مؤخراً في تجاوز حاجز الـ 60 دولاراً للمرة الأولى منذ أكثر من عام بقليل، بعد ارتفاعه بنسبة 8% في يناير.
ويعزى ذلك بصفة أساسية إلى القرار المفاجئ الذي اتخذته السعودية في بداية شهر يناير بخفض إنتاجها من جانب واحد بمقدار مليون برميل يومياً في شهري فبراير ومارس بالإضافة إلى الامتثال لحصص خفض الإنتاج المقررة وفقاً لاتفاقية الأوبك وحلفائها في عام 2020 (101% في ديسمبر). كما يمكن أن تساهم التخفيضات التعويضية الإضافية من قبل بعض المنتجين غير الملتزمين مثل العراق في تعزيز أداء السوق.
وفي ذات الوقت، انخفض إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة بمقدار 100 ألف برميل يومياً (إلى 10.9 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 29 يناير) منذ بداية العام، وفقاً للبيانات الاسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، حتى مع استمرار ارتفاع عدد منصات الحفر النفطية. كما واصلت مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية انخفاضها (إلى 475.7 مليون خلال نفس الأسبوع، فيما يعد أدنى مستوياتها المسجلة منذ مارس الماضي).
أما على صعيد الطلب، قد تتحسن الأمور أيضا حتى في الوقت الذي تشير فيه الأساسيات الاقتصادية إلى صورة أضعف نتيجة لتدابير الإغلاق التي تم فرضها مؤخراً نتيجة لظهور سلالات جديدة أكثر ضراوة لفيروس كوفيد-19.
وخلال الأسبوع الماضي، قفز عدد ناقلات النفط المتوجهة إلى الصين إلى أعلى المستويات المسجلة في ستة أشهر، في دلالة إيجابية تشير إلى زيادة الاستهلاك. كما رفعت السعودية أسعار البيع الرسمية لشحنات شهر مارس.
أما على الصعيد السلبي، خفضت وكالة الطاقة الدولية بشدة تقديرها لنمو الطلب على النفط في الربع الأول من عام 2021 بمقدار 580 ألف برميل يومياً مقارنة بتقريرها الأخير، إلى 100 ألف برميل يومياً.
إلا أن توقعات الوكالة تشير إلى تسارع وتيرة النمو في النصف الثاني من عام 2021 تماشياً مع تحديث آفاق نمو الاقتصاد العالمي الصادر مؤخراً عن صندوق النقد الدولي، ليصل في المتوسط إلى 5.5 مليون برميل يومياً في عام 2021 (مقابل -8.8 مليون برميل يومياً في عام 2020).
