في حين تم وصفه بأنه أحد أكبر الإعلانات في تاريخ بيتكوين، يبدو أن السوق متحير بشأن الكشف التاريخي عن أن رئيس السلفادور الحالي سيقدم تشريعًا للاعتراف بعملة بيتكوين كعملة قانونية.
ففي عرض تقديمي في مؤتمر بيتكوين ٢٠٢١ من جاك مالرز، الرئيس التنفيذي لشركة زاب - مطورو تطبيق محفظة شبكة البرق المسرَّعة منخفض المستوى سابقًا يُدعى سترايك - أظهر مالرز مقطع فيديو قصيرًا من الرئيس السلفادوري نيب بوكيل حيث أعلن زعيم الاقتصاد رقم ١٠٤ عالميًا عن التشريع التاريخي. سترايك تمتلك حاليًا تصنيف ٣.٢ من ٥ نجوم على متجر غوغل بلاي.
قال بوكيل في الفيديو، بحسب كوين تيليغراف: في الأسبوع المقبل، سأرسل إلى الكونغرس مشروع قانون يجعل عملة بيتكوين عملة قانونية.
عزز بوكيل، الذي تم وصفه بأنه رجل قوي ومستبد، سلطته الشهر الماضي بإقالة خمسة قضاة بالإضافة إلى المدعي العام للبلاد.
وقد صاغ موضوع حديث على ريديت من مواطن سلفادوري أعلن هذه الخطوة على أنها خطوة ستحظى بشعبية مع كلٍ من حزب الأغلبية العظمى لبوكيل، وكذلك لدى عامة الناس.
لطالما طال انتظار هذه الخطوة في دوائر بيتكوين، حيث توقع البعض أن الدول القومية ستقبل أكبر الأصول الرقمية في العالم وتتعامل معها وتحتفظ بها كجزء من احتياطيات الخزانة.
أشار موضوع تغريدة من مناصرة بيتكوين كيتلين لونغ إلى أنه قد يكون طريقة خلفية للبنوك للتعامل مع عملات بيتكوين والاحتفاظ بها.
في حين أدى الإعلان إلى ابتهاج واسع النطاق في المؤتمر، كانت استجابة السوق فاترة. عملة بيتكوين ثابتة فعليًا على مدار ٢٤ ساعة، مع انخفاض بنسبة 3.5٪ على أساس ١٤ يومًا.
قد يرجع جزء من الاستجابة الصامتة جزئيًا إلى عدم وضوح الطبيعة الدقيقة للإعلان. حيث أشار أحد المتسللين الموصوفين ذاتيًا على تويتر إلى أن سترايك ليس غير موثوق به وخاضع للرقابة، مما يعني أن تطبيق بيتكوين هذا كعملة قانونية لن يكون اليوتوبيا الفوضوية الرأسمالية التي يتوق إليها بعض المخترقين.
