لن تضطر  دول الخليج إلى الاقتراض بنفس القدر الذي اقترضت به العام الماضي خلال 2021، بفضل التعافي في أسعار النفط، وبدء انتعاش الاقتصاد الإقليمي من تداعيات جائحة كورونا،  بحسب ما أكدته وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز.

 

وجاء في توقعات الوكالة أيضاً،  قيام دول الخليج بضبط أوضاع المالية العامة خلال الفترة المقبلة حتى عام 2023 مع تراجع العجز في ميزانيات دول الخليج ونشاط اقتصادي أقوى.