تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة لتغلق على انخفاض طفيف في آخر أيام التداول في 2023 لتختتم سلسلة مكاسب قوية في نهاية العام وسط ترقب المستثمرين تيسير السياسة النقدية العام المقبل.
وشهدت سوق الأسهم قوة دافعة ملحوظة في الأشهر الأخيرة من العام مما قاد المؤشرات الثلاثة الرئيسية إلى تحقيق مكاسب شهرية وفصلية وسنوية.
وعلى مدى العام، سجلت المؤشرات الثلاثة ارتفاعا في خانة العشرات.
ولا يزال المؤشر ستاندرد اند بورز 500 يتأرجح في نطاق واحد بالمئة دون مستوى الإغلاق القياسي المرتفع عند 4796.56 نقطة والذي سجله في الثالث من يناير كانون الثاني 2022. وسيؤكد إغلاق المؤشر فوق ذلك المستوى أنه دخل سوقا صاعدة بعد أن لامس أدنى مستوى في سوق هابطة في أكتوبر تشرين الأول 2022.
وكانت 2023 مليئة بالتقلبات، إذ شهدت أزمة مصرفية أمريكية في مارس آذار، وقفزة في أسهم الذكاء الاصطناعي، واضطرابات محيطة بإمدادات النفط من الشرق الأوسط بسبب حرب إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، ومخاوف من أن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتشددة ربما تلقي بالاقتصاد الأمريكي في هوة الركود.
وساعد تراجع أسعار الفائدة في تحقيق سلسلة مكاسب ملحوظة في نهاية العام تسارعت في ديسمبر كانون الأول حينما ترك المركزي الأمريكي المجال مفتوحا أمام خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في 2024 بعد حملة تشديد نقدي ساعدت في كبح التضخم نحو مستهدفه السنوي عند اثنين بالمئة.
ووفقا للبيانات الأولية، هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 10.19 نقطة، أو 0.23 بالمئة، ليغلق عند 4773.16 نقطة.
كما خسر المؤشر ناسداك المجمع 80.71 نقطة أو 0.53 بالمئة ليسجل 15014.43 نقطة. وانخفض كذلك المؤشر داو جونز الصناعي 13.15 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 37696.95 نقطة.
وعلى مدى العام، كانت قطاعات التكنولوجيا وخدمات الاتصالات وسلع الرفاهية الأقوى أداء بين الأحد عشر قطاعا الرئيسية في المؤشر ستاندرد اند بورز 500، بينما جاءت الطاقة والسلع الأساسية بين القطاعات الخاسرة.
وستُغلق الأسواق يوم الاثنين الأول من يناير كانون الثاني بمناسبة عطلة بداية العام الجديد.
