ارتفعت أسعار النفط لتعوض خسائر الأسبوع الماضي، إذ يقيّم المتعاملون أثر العقوبات الأوروبية المرتقبة على إمدادات روسيا والهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة لدى عضو تحالف أوبك+.
جرى تداول خام برنت قرب 67 دولاراً للبرميل بعد أن تراجع 0.5% الأسبوع الماضي، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط قرب 63 دولاراً. وتستهدف الحزمة المقبلة من عقوبات الاتحاد الأوروبي كيانات نفطية في دول ثالثة، تشمل نحو 12 شركة صينية وعدداً من الشركات الهندية، في مسعى لتشديد الضغط على وصول الكرملين إلى إيرادات النفط.
وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الجمعة: نحن نستهدف أولئك الذين يموّلون حرب روسيا عبر شراء النفط بما يخالف العقوبات. العقوبات ستمتد إلى المصافي والمتعاملين في النفط وشركات البتروكيماويات في دول ثالثة، بما فيها الصين.
وتستفيد كل من الصين والهند من الإمدادات الروسية المخفضة الأسعار، المتاحة بموجب آلية سقف الأسعار التي وضعتها مجموعة السبع للحفاظ على تدفق النفط مع تقييد عائدات موسكو. وفي حين جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوته الأوروبيين لوقف شراء الطاقة الروسية، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الواردات المتبقية من روسيا هامشية للغاية.
في الأثناء، أعلنت أوكرانيا أنها نفذت هجمات ألحقت أضراراً بخط أنابيب رئيسي ومصفاتين داخل الأراضي الروسية يوم السبت، في إطار تصعيدها للهجمات بالطائرات المسيّرة خلال الشهر الماضي.
وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة فاندا إنسايتس لتحليل الأسواق في سنغافورة: موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على خطة العقوبات ستستغرق وقتاً، وقد تتغير مسودة الخطة خلال العملية. السوق لن تتفاعل مسبقاً، مضيفة أن المستثمرين سيراقبون عن كثب الهجمات الأوكرانية على منشآت النفط الروسية، خصوصاً الموانئ.
وتظل أسعار الخام ضمن نطاق يبلغ 5 دولارات منذ مطلع أغسطس، إذ يوازن المتعاملون بين توقعات تخمة إمدادات لاحقة هذا العام والمخاطر الجيوسياسية. كما ساهمت المحادثات الودية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة في تهدئة التوترات بين أكبر مستهلكَين للنفط، وخففت المخاوف من فرض واشنطن رسوماً على بكين بسبب شرائها الخام الروسي.