أعلنت شركة أدنوك الإماراتية اعتزام شركاتها الست المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تقديم توزيعات أرباح بقيمة إجمالية تبلغ 158 مليار درهم حتى عام 2030، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.
وبحسب البيان، بلغت القيمة الإجمالية للأرباح التي جرى توزيعها منذ الطرح العام الأولي لأسهم أول شركة تابعة لـ«أدنوك» في عام 2017 وحتى الآن نحو 86 مليار درهم.
كما تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لشركات «أدنوك» الست المدرجة في السوق 550 مليار درهم.
وأوضح البيان أنّ شركات «أدنوك للتوزيع» و«أدنوك للغاز» و«أدنوك للإمداد والخدمات» ستواصل توزيع أرباحها على أساس ربع سنوي، في حين بدأت شركة «أدنوك للحفر» بالفعل في تنفيذ هذا النظام.
وأكدت «أدنوك» في بيانها التزامها بدعم خطط نمو شركاتها المدرجة، من خلال دمج حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في عملياتها التشغيلية.
وأشار البيان إلى أنّ الشركات التابعة المدرجة تستفيد من التكامل بين فرص النمو ومرونة الأعمال، خصوصاً في إطار استراتيجية «أدنوك» الرامية إلى تعزيز السعة الإنتاجية في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، ومضاعفة السعة الإنتاجية المحلية للكيماويات والغاز الطبيعي المسال، ورفع قدرة معالجة الغاز بنسبة 30%.
أدنوك للتوزيع
وأعلنت شركة «أدنوك للتوزيع»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن مقترح لتمديد سياستها الحالية لتوزيعات الأرباح لعامين إضافيين حتى نهاية السنة المالية 2030، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين.
ومن المقرر عرض المقترح على المساهمين لاعتماده خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل للشركة في عام 2026.
ووفقاً للبيان، من المتوقع أن ترفع هذه الخطوة إجمالي التزامات توزيعات الأرباح إلى 18 مليار درهم، مقارنة بالتزام سابق بلغ 12.85 مليار درهم، وذلك عن الفترة الممتدة من عام 2024 وحتى نهاية عام 2028.
وبموجب التحديث المقترح، سيتم صرف الأرباح على أساس ربع سنوي ابتداءً من الربع الأول لعام 2026.
وكانت الشركة قد رفعت مستهدف عدد محطات الخدمة إلى 1150 محطة بحلول عام 2028، بزيادة نسبتها 15% مقارنة بالهدف السابق البالغ 1000 محطة.
كما تستهدف الشركة زيادة عدد معاملات قطاع التجزئة غير المتعلق بالوقود بنسبة 100% بحلول عام 2030، مقارنة بعام 2023.
وفي شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل، تعتزم «أدنوك للتوزيع» الكشف عن مفهوم جديد لوجهات التجزئة في دولة الإمارات، بحيث توفّر مساحات بيع بالتجزئة تزيد في المتوسط بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالمساحات المتاحة في المحطات الحالية.
أدنوك للحفر
أعلنت شركة «أدنوك للحفر» التزامها بتوزيعات أرباح لا تقل عن 25 مليار درهم، أي ما يعادل 1.6 درهم للسهم الواحد، خلال الفترة من 2025 إلى 2030، بما يمثل عائداً تراكمياً لا يقل عن 26%، وذلك استناداً إلى سعر السهم والأرباح التي سيتم توزيعها اعتباراً من 7 أكتوبر تشرين الأول الجاري، وبعد الحصول على موافقة المساهمين، مع إمكانية تقديم توزيعات إضافية محتملة.
كما اعتمدت الشركة سياسة جديدة ومحسّنة لتوزيعات الأرباح، تقضي برفع الحد الأدنى للتوزيعات بنسبة 27% على أساس سنوي ليصل إلى 3.7 مليار درهم في عام 2025، مع ضمان نمو لا يقل عن 5% سنوياً خلال الفترة 2026 – 2030، بعد الحصول على موافقة المساهمين.
ووفقاً للبيان، تواصل «أدنوك للحفر» تسريع برنامجها في مجال الطاقة غير التقليدية، حيث أظهرت النتائج الأولية من الآبار في امتياز «حوض غاز الذياب» في الرويس أنّ من المتوقع أن يبلغ إنتاج الغاز نحو 300 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، مع استهداف رفع الإنتاج إلى مليار قدم مكعب قياسي يومياً في المراحل التالية.
كما تعمل الشركة على دعم هذا التوسع من خلال تشغيل المزيد من الحفّارات ضمن البرنامج، ليصل عند اكتماله إلى أكثر من 300 بئر سنوياً في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.
وفي هذا الإطار، أرست «أدنوك» عقود 13 حزمة إضافية لخدمات الحفر المتكاملة لصالح «أدنوك للحفر»، والمخطط تسليمها بحلول عام 2026، ضمن عقود طويلة الأمد ليصل العدد الإجمالي إلى 70 حزمة خدمات حفر متكاملة.
وتدرس الشركة كذلك إمكانية إضافة عدد أكبر من الحفارات خلال الفترة 2029 – 2030، دعماً لاستراتيجيتها في تطوير الحقول البحرية.
أدنوك للغاز
أقرت شركة «أدنوك للغاز» توزيع الأرباح على أساس ربع سنوي اعتباراً من الربع الثالث لعام 2025.
وأعلنت الشركة عن استهدافها توزيع أرباح إجمالية بقيمة 90 مليار درهم حتى عام 2030، بما يعكس عائداً تراكمياً لا يقل عن 30% خلال الفترة من 2025 إلى 2030، وذلك استناداً إلى سعر السهم والأرباح التي سيتم توزيعها اعتباراً من 7 أكتوبر تشرين الأول الجاري.
كما وقّعت «أدنوك للغاز» اتفاقية توريد غاز بقيمة 147 مليار درهم لصالح مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال التابع لـ«أدنوك»، تمتد لمدة 20 عاماً.
وبحسب البيان، تتوقع الشركة تحقيق صافي دخل يبلغ نحو 4.8 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة تصل إلى 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، رغم تراجع أسعار النفط.
