دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء مجموعة مشتركة للبورصة وهيئة تنظيمية موحدة للأسواق على غرار هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية (SEC)، وقالت إن إنشاء سوق رأس مال مشتركة مع هيئة تنظيمية قوية يمكن أن يساعد 4800 شركة في أوروبا على جمع 535 مليار يورو (584 مليار دولار) إضافية سنوياً.
وقالت لاغارد، إنه يجب أن يكون هناك تحول كانطى (نسبة إلى المدرسة الفلسفية التابعة لأفكار الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط، وذلك في ما يخص أراءه وتوجهاته الفكرية في مجالات فلسفة العقل ونظرية المعرفة والأخلاقيات) في محاولة الاتحاد الأوروبي لإنشاء سوق واحدة حقيقية لرأس المال. وأشارت إلى أن الشركات الأوروبية لم تتمتع حتى الآن إلا بقدر محدود من الوصول إلى رأس المال مقارنة بنظيراتها الأميركية أو البريطانية، مشيرة إلى عدم قدرة مديري الصناديق من العمل بسهولة عبر الدول الأعضاء في الكتلة الأوروبية.
وتريد الرئيسة السابقة لصندوق النقد الدولي، إنشاء لجنة الأوراق المالية والبورصة الأوروبية القوية التي تتمتع بسلطات تنظيمية للإشراف على سوق رأس المال الموحدة والحفاظ عليها من خلال تزويد المستثمرين بقواعد مشتركة ومنح الشركات إمكانية الوصول إلى مجموعات أعمق من التمويل والاستثمار.
مواجهة تحديات تراجع العولمة
وفي خطاب ألقته في فرانكفورت، وأوردته التايمز، قالت لاغارد إن مثل هذا التغيير ضروري لمواجهة تحديات تراجع العولمة، والتركيبة السكانية، وإزالة الكربون. وقالت إن هناك دلائل متزايدة على أن الاقتصاد العالمي ينقسم إلى كتل متنافسة. وأضافت في منطقة اليورو، يبدو أن الانخفاض في عدد السكان في سن العمل، أي أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة، سيبدأ في وقت مبكر من عام 2025، وستتزايد تأثيرات الكوارث المناخية كل عام، وكذلك الحاجة إلى العمل المناخي.
وأنشأ الاتحاد الأوروبي مشروع اتحاد أسواق رأس المال في عام 2015 لتوحيد الأسواق المالية المجزأة في الكتلة، إذ لا يزال الوصول إلى الإقراض المصرفي ورؤوس أموال المستثمرين صعباً ويتم بشكل رئيس على المستوى الوطني.
وتوقف المشروع مع تقدم بروكسل قدماً في خطط سياسية أكثر طموحاً، مثل إنشاء صندوق اقتراض مشترك أثناء الوباء ومحاولة إكمال الاتحاد المصرفي للاتحاد الأوروبي.
سوق الأسهم الأوروبية أقل من نصف نظيرتها الأميركية
واستشهدت لاغارد بأرقام تظهر أن سوق الأسهم في أوروبا أقل من نصف حجم سوق الأسهم في الولايات المتحدة، وأن الشركات الناشئة في الاتحاد الأوروبي تجتذب تمويلاً أقل بكثير من نظيراتها الأميركية، وأن حجم الاستثمارات الأميركية في الشركات الصغيرة أعلى بأكثر من أربعة أضعاف.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية الحالية، التي تتمتع ببعض السلطات الإشرافية، يمكن تعزيزها لتصبح هيئة الأوراق المالية والبورصة الأوروبية الجديدة، واقترحت أيضاً توحيد البورصات الأوروبية تحت مجموعة واحدة لتحسين وصول الشركات المدرجة إلى السيولة.
وتابعت، لقد عالجت التغييرات الجزئية في التشريعات بشكل منهجي العقبات أو التناقضات في مجالات تتراوح ما بين أنظمة المقاصة والإفصاحات عن الاستدامة إلى الاستثمار بالتجزئة وصناديق الاستثمار مع بعض النجاحات الملحوظة، ولكن من الواضح أن هذه الاستراتيجية لم تقدم حوافز كافية لأصحاب المصلحة لبناء سوق أوروبية.
