أعرب عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الاثنين عن دعمه لخفض آخر في سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي في ديسمبر، موضحًا أن قلقه ازداد بشأن سوق العمل والتباطؤ الحاد في وتيرة التوظيف.
وفي ظل الانقسامات المتزايدة داخل الفيدرالي، تضع تصريحات والر نفسه في صف المؤيدين لتخفيف السياسة النقدية لتجنب مزيد من التدهور في أوضاع الوظائف. وفي المقابل، عبّر عدد من رؤساء الفروع الإقليمية للفيدرالي مؤخرًا عن معارضتهم لهذا الاتجاه، معتبرين أن التضخم ما زال يمثل تهديدًا اقتصاديًا يمكن أن يتجدد مع أي تيسير إضافي.
وقال والر في نص كلمته التي ألقاها أمام مجموعة من الاقتصاديين في لندن: إنه لا يشعر بالقلق من عودة التضخم إلى الارتفاع أو من زيادة توقعات المستهلكين بشأنه بشكل كبير. وأكد أن تركيزه ينصب على سوق العمل، وأن أشهرًا من الضعف تجعل من غير المحتمل أن يغيّر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر أو أي بيانات صدرت خلال الأسابيع المقبلة موقفه الداعم لخفض جديد.
انقسامات داخل لجنة السياسة النقدية
تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة يومي 9 و10 ديسمبر. وتشير توقعات الأسواق إلى انقسام واضح حول اتجاه قرارها المقبل بعد خفضين متتاليين بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعي سبتمبر وأكتوبر.
وفي وقت سابق من يوم الإثنين، لم يقدّم نائب رئيس الفيدرالي فيليب جيفرسون أي إشارة واضحة، مكتفيًا بالقول إن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب من صناع القرار التحرك ببطء أثناء تقييم الحاجة لخفض إضافي. من جانبها، صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، الأربعاء بأنها ترى أن خفضًا جديدًا يتطلب مبررات قوية.
وأوضح والر أنه يفضل خفضًا جديدًا بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الحاكم ستيفن ميرن، وهو أيضًا من تعيينات الرئيس دونالد ترامب مثل والر، فقد كان يفضل خفضًا بنصف نقطة خلال الاجتماعين السابقين.
بيانات غائبة ورهان على إدارة المخاطر
ورغم أنه عبّر مرارًا عن دعمه لخفض الفائدة خلال الأشهر الماضية، فقد حدّث والر موقفه بناءً على التطورات الأخيرة. ومع غياب البيانات الحكومية طوال فترة الإغلاق الحكومي الذي انتهى مؤخرًا، استند الحاكم إلى مجموعة من المؤشرات الخاصة والعامة التي أظهرت ضعفًا في الطلب داخل سوق العمل وضغوطًا إضافية على المستهلكين.
وفي المقابل، أكد أن البيانات المتعلقة بالأسعار تشير إلى أن الرسوم الجمركية لن يكون لها تأثير طويل الأمد على التضخم. وأضاف أن خفض الفائدة مجددًا سيكون أشبه بممارسة إدارة المخاطر، وهو المصطلح ذاته الذي استخدمه رئيس الفيدرالي جيروم باول مؤخرًا.
وقال والر إنه يخشى أن تكون السياسة النقدية الحالية شديدة التقييد، وأنها قد تفرض ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد، خاصة على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. وأوضح أن خفض الفائدة في ديسمبر سيمنح تأمينًا إضافيًا ضد تفاقم الضعف في سوق العمل، وسيساعد على إعادة السياسة النقدية إلى مستوى أكثر حيادية.
رفض اتهامات العمل دون بيانات
ورفض والر الاتهامات القائلة بأن الفيدرالي كان يعمل دون رؤية واضحة خلال فترة الإغلاق الحكومي التي أوقفت معظم البيانات الاقتصادية الرسمية.
وقال في ختام حديثه: إن الولايات المتحدة تمتلك، رغم الإغلاق، ثروة من البيانات الخاصة وبعض البيانات العامة التي تمنح صورة غير كاملة لكنها كافية لاتخاذ قرارات فعّالة حول مسار الاقتصاد.
