قالت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس في تقرير نُشر لها اليوم الثلاثاء، إن النظرة المستقبلية لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي للأشهر الـ 12 إلى 18 المُقبلة مُستقرة بسبب الانتعاش الاقتصادي في المنطقة وارتفاع أسعار النفط.
وقال أشرف مدني، نائب الرئيس - محلل أول في وكالة موديز وكاتب التقرير: سيعكس النمو الاقتصادي في عام 2022 زيادة تدريجية في إنتاج الهيدروكربون وانتعاش قوي في قطاعات أخرى من الاقتصاد. وستظل جودة أصول البنوك عالية حتى مع ارتفاع القروض المتعثرة بشكل طفيف مع انتهاء إجازات السداد.
وأضاف مدني: ستدعم التدابير التنظيمية ومشاريع البنية التحتية الكبيرة نمو الائتمان في عام 2022. على سبيل المثال، استكمال مشاريع البنية التحتية الكبيرة، مثل ملاعب كأس العالم لكرة القدم في قطر، والمشاريع الضخمة في السعودية كجزء من برنامج (رؤية 2030)، سوف تدفع الطلب على الائتمان ورفع ديون القطاع الخاص.
تمتلك البنوك الخليجية احتياطيات قوية من الأصول السائلة تتراوح بين 25% و30% في المتوسط من أصولها المصرفية، وتتوقع وكالة موديز أن تظل ثابتة وتوفر درعاً ضد الصدمات غير المتوقعة.
سيضعف أداء القرض عند انتهاء فترة إجازة السداد، وسيكون التأثير أكبر في كل من الإمارات والبحرين، بينما يكون أقل وضوحاً في دولتي قطر والكويت.
ولا تزال رغبة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في دعم البنوك في الأزمات عالية للغاية، وتتمتع معظمها بقدرة كبيرة على تقديم الدعم بفضل صناديق الثروة السيادية الكبيرة.
