خفضت وكالة موديز نظرتها المستقبلية للسعودية من ”مستقرة“ إلى ”سلبية“، قائلة إن انهيار أسعار النفط زاد من المخاطر المالية على الدولة الخليجية.
لكن الوكالة أكدت التصنيف الائتماني السيادي عند ”A1“، مشيرة إلى الميزانية العمومية للحكومة ”التي لا تزال قوية نسبياً رغم حدوث تراجع“ ومستويات دين معتدلة ومصدات متينة على الصعيد المالي وعلى صعيد السيولة الخارجية.
وتراجع الطلب العالمي على الوقود بنسبة الثلث، بسبب عمليات الإغلاق ذات الصلة بوباء كورونا، وما تبعه من إغلاق للشركات والأعمال.
وقالت وكالة موديز، في بيان يوم الجمعة الماضي إن خطط تنويع الاقتصاد السعودي، بعيداً عن النفط، يمكن أن ترفع إمكانات النمو للبلاد على المدى المتوسط إلى الطويل.
وأضافت أن المخاطر المرتبطة بتنفيذ خطط التنويع مرتفعة، ومن المرجح أن يستغرق الأمر سنوات عديدة، قبل أن تصبح فوائده ملموسه.
وتوقعت وكالة موديز أن يتسع العجز المالي السعودي، إلى أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام الجاري 2020، وأكثر من 8% في عام 2021، وذلك مقارنة بـ 4.5% شهدها عام 2019.
وبحسب موديز، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الدين الحكومي، إلى حوالي 38% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية عام 2021، مقارنة بأقل من 23% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.
