حققت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة نمواً بنسبة 4% في إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 31190 رخصة.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أظهر التقرير الصادر عن الدائرة نموا بنسبة 15% في عدد رخص الأعمال الجديدة الصادرة خلال النصف الأول من العام ليصل إلى 2740 رخصة، كما ارتفعت الرخص المجددة إلى 28450 رخصة بنمو 3% في نفس الفترة.
وكشفت البيانات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن الرخص التجارية تصدرت غيرها بالنسبة للتوزيع وفق نوع الرخصة حيث وصلت إلى 20009 رخصة خلال النصف الأول من العام الحالي تليها الرخص المهنية بعدد 9722 رخصة ومن ثم رخص اعتماد والتي وصلت إلى 1121 رخصة بمعدلات نمو 3 بالمائة و5 بالمائة و 5 بالمائة و27 بالمائة على التوالي .. كما استحدثت الدائرة نوعاً جديداً من الرخص وهي رخص المتاجرة الإلكترونية حيث أصدرت 9 رخص من هذا النوع خلال النصف الأول من العام الحالي.
وفي سياق التوزيع الجغرافي والتنمية الأفقية للأنشطة الاقتصادية وتوزيع الرخص في أفرع الدائرة خلال النصف الأول من العام 2019 فقد سجلت رخص الأعمال الصادرة في أفرع الدائرة بمدينة الشارقة في كل من المركز الرئيسي والمناطق الصناعية أعلى معدل في عدد الرخص بإجمالي وصل إلى 24676 رخصة في حين بلغ عدد الرخص في أفرعها بالمنطقة الوسطى 3795 رخصة ووصلت الرخص في أفرع الدائرة بالمنطقة الشرقية إلى عدد 2719 رخصة بنسبة نمو ملحوظة وهي 3 بالمائة و12 بالمائة و8 بالمائة على التوالي.
أما توزيع الرخص وفق الجنسيات فقد حققت الجنسية الإماراتية المركز الأول في امتلاك الرخص بعدد 14511 رخصة وتصدرت المملكة العربية السعودية على مستوى دول الخليج باستحواذها لعدد 185 رخصة تلتها الكويت بمعدل 133 رخصة تليها سلطنة عمان والبحرين بعدد 65 رخصة .. أما دولياً فقد جاءت الهند أولاً بعدد 8789 رخصة ثم بنغلادش بحوالي 5422 رخصة ثم باكستان بعدد 4685 تليها أفغانستان بحوالي 1553 رخصة وسوريا بعدد 1494 ثم مصر وإيران والأردن والعراق تباعاً.
وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة كما تعكس هذه الأرقام ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة.
