تقرير خاص
لم يعد الترفيه من الكماليات ولكنه أصبح احتياج أساسي لكل إنسان، بل وأصبح عنصر أساسي تقوم عليه الاقتصادات الكبيرة والمتقدمة.
واقتصاد الترفيه تُقام من خلاله شراكات واستثمارات أجنبية مع الدول ودخول رؤوس أموال متعددة الجنسية إلى السوق المحلي، إضافة لما فيه من فرص لخلق وظائف بجميع القطاعات وإنعاشها أيضاً.
ومن هذا المنطلق سعت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة إلى التخطيط الإيجابي نحو قطاع الترفيه لتفعيل دوره الاقتصادي بالبلاد في إطار رؤيتها المستقبلية 2030.
وترى المملكة أن السياحة والثقافة والترفيه تمثل عصب مهم في اقتصاد الدول وركيزة كبيرة في معدل إنتاجها للناتج القومي.
ونظراً لتمتع المملكة العريبة السعودية بموقع جغرافي متميز وطبيعة جميلة وسياحة متنوعة، فقد ارتأت أنه من الممكن استقطاب كبرى الشركات العالمية بخلاف الزوار من شتى أرجاء المعمورة.
وبناءً على ما تقدم قامت المملكة بتأسيس الهيئة العامة للترفيه أوائل مايو 2016؛ لتُعنى بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه والنهضة بهذا القطاع بشكل يتكامل مع الهيئات الأخرى كالسياحة والثقافة.
وتستهدف الهيئة استثمار نحو 240 مليار ريال (64 مليار دولار) في قطاع الترفيه خلال العشر سنوات القادمة، وذلك من خلال تمويلات يتم جمعها من القطاعين الحكومي والخاص.
وتعمل الهيئة على 4 مرتكزات رئيسية و15 هدفاً استراتيجيا؛ لتحقيق تطلعات المملكة في توفير مُنتج ترفيهي متنوع عالي الجودة وقليل التكلفة وسهل الوصول له.
ومن المرجح أن توفر الهيئة العامة للترفيه نحو 200 ألف وظيفة، والمساهمة في الدخل الوطني للمملكة بنحو 500 مليار ريال بحلول عام 2030.
وترى الهيئة أن اقتصاد الترفيه يدعم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بالإضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى إثراء الحياة ورسم البهجة على المواطن السعودي.
وإلى المزيد:
السعودية والإمارات تقودان نهضة البنى التحتية بالمنطقة
مستوى تاريخي للقروض الشخصية بالسعودية
