خصّصت شركة الزيت العربية السعودية أرامكو ، مبلغاً إضافياً قدره 4 مليارات دولار لذراعها العالمية لرأس المال الجريء، شركة أرامكو فينتشرز.
وأوضحت أرامكو، بحسب بيان لها اليوم الأربعاء، تلقاه مباشر أن ذلك سيؤدي إلى مضاعفة رأس المال المخصص لشركة أرامكو فينتشرز؛ مما يرفع إجمالي مخصصات استثماراتها من 3 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار أمريكي.
وتابعت الشركة أن ذلك سيرفع إجمالي تخصيص رأس المال الجريء لأرامكو السعودية إلى 7.5 مليار دولار أمريكي، والذي يشمل أيضاً صندوق رأس المال الجريء واعد فينتشرز بقيمة 500 مليون دولار والذي يركز على منظومة الشركات الناشئة في المملكة.
ويعكس قرار التخصيص الأهمية المتزايدة لبرنامج رأس المال الجريء بأرامكو السعودية في تمكين تطوير تقنيات جديدة ومبتكرة، وخلق فرص تنويع للشركة، وتمهيد الطريق للتعاون مع شركات الابتكار الناشئة. ومن خلال ذلك، فإن البرنامج يهدف إلى المساعدة في تعزيز استراتيجية الشركة على المدى البعيد، والتي تتضمن التركيز على مصادر الطاقة الجديدة، والمواد الكيميائية وتحوّل المواد، والأعمال الصناعية المتنوعة، والتقنيات الرقمية.
وقال النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في أرامكو السعودية، أحمد الخويطر: يمثّل الابتكار عنصراً أساساً في معالجة بعض التحديات الرئيسة التي تواجه العالم اليوم؛ بما في ذلك تحوّل الطاقة. ومن خلال أرامكو فينتشرز، نهدف إلى دعم الرياديين ذوي الطموحات الكبيرة، والمساعدة في تحقيق أفكارهم على أرض الواقع.
ومن خلال ضخ مبلغ إضافي قدره 4 مليارات دولار أمريكي من التمويل على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، فإننا نعتزم توفير الدعم المالي اللازم للارتقاء بالحلول التي تُحدث الفارق إلى مستوى أعلى. وهذا سيوفر زخماً مهماً للشركات في مراحل مختلفة من التطوير حول العالم، كما يُسهم أيضاً في تحقيق أهداف أرامكو السعودية على المدى البعيد.
وقبل التوسعة، أدارت أرامكو فينتشرز ثلاثة صناديق، هي: صندوق رقمي/صناعي تبلغ قيمته حالياً 500 مليون دولار أمريكي، ويستثمر في تقنيات ذات أهمية استراتيجية لأرامكو السعودية؛ وصندوق (Prosperity7)، الذي بلغ رأسماله مليار دولار أمريكي، ويستثمر في مشاريع التقنية المتقدمة خارج قطاع الطاقة؛ وصندوق الاستدامة، الذي بلغ 1.5 مليار دولار أمريكي.
وأوضحت أرامكو أنه يستثمر في الشركات الناشئة التي لديها القدرة على دعم طموح أرامكو السعودية لتحقيق الحياد الصفري في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في النطاقين (1 و2) عبر أصولها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام 2050.
