أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2021، حيث سجل البنك أرباحاً صافية بقيمة 254.8 مليون دينار (844.8 مليون دولار) خلال تلك الفترة، بنمو بلغت نسبته 51.1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2020 والتي سجل فيها البنك أرباحاً صافية بقيمة 168.7 مليون دينار (559.2 مليون دولار).
وسجل البنك صافي ربح في الربع الثالث من العام والمنتهي في 30 سبتمبر 2021 بواقع 94.1 مليون دينار (311.8 مليون دولار) بنمو بلغت نسبته 63.3 % على أساس سنوي، بحسب بيان للبنك تلقى موقع (نمازون) نسخته.
وارتفعت الموجودات الإجمالية للبنك كما في نهاية سبتمبر الماضي بواقع 7% على أساس سنوي، لتبلغ 32.5 مليار دينار (107.8 مليار دولار). كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 19 مليار دينار (62.9 مليار دولار) مرتفعة 7.5%.
وبلغ إجمالي حقوق مساهمي البنك بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 3.4 مليار دينار (11.4 مليار دولار) بارتفاع بلغت نسبته 8.5 % على أساس سنوي.
وفي إطار تعقيبه على النتائج، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة، ناصر مساعد الساير: تسارعت وتيرة نمو أرباحنا في التسعة أشهر الأولى من العام رغم استمرار التحديات التي تشهدها البيئة التشغيلية الأمر الذي يؤكد ما يتمتع به الوطني من مركز مالي صلب ونموذج أعمال مرن ونجاح استراتيجيته الاستباقية للتنوع والتحول الرقمي.
وأشار الساير إلى أهمية تكامل عمليات المجموعة على صعيد تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية من خلال بنك بوبيان الذراع الإسلامي للمجموعة والانتشار الجغرافي في الأسواق الرئيسية بالمنطقة والعالم وما يمثله ذلك التكامل من ركيزة أساسية لتفوق الوطني وقدرته على تخطي الأزمات وتحفيز النمو المستقبلي المستدام لأعمال المجموعة.
وأوضح مواصلة البنك القيام بدوره الوطني في دعم الاقتصاد مستنداً لإمكانات هائلة وقاعدة ودائع متنوعة ومستقرة وسيولة مريحة تعزز قدرته على تمويل جهود الدولة لتعزيز تعافي الاقتصاد وسط توقعات بتسارع وتيرة ترسية المشروعات وزيادة الإنفاق الرأسمالي للحكومة خلال العام المالي الجاري.
وأكد الساير على التزام الوطني بتعظيم العوائد لكافة أصحاب المصالح من خلال العمل على تقديم خدمات متميزة للعملاء وتحقيق أقصى استفادة للمساهمين من خلال التوازن بين الحفاظ على الربحية واستمرار النمو المستقبلي وذلك بالتزامن مع القيام بمسؤوليات البنك المجتمعية والتي كانت حاضرة بقوة منذ بدء الأزمة لدعم جهود الدولة والمجتمع المدني في التصدي للجائحة.
وتابع حديثه قائلاً: نحرص على القيام بدور مستقبلي في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني ومكافحة التغير المناخي على مستوى الكويت والمنطقة ويؤهلنا لذلك جهودنا الحثيثة المتعلقة بتطبيق قواعد الحوكمة ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ونجاحاتنا خلال الفترة الماضية في تطبيق أفضل المعايير العالمية المتعلقة بالاستدامة.
واختتم الساير حديثه قائلاً: نتطلع إلى استمرار التوسع في كافة الأسواق التي نعمل بها والاستفادة من تعافي اقتصادات المنطقة والعالم وتحسن أسعار النفط وتوجه البنوك المركزية إلى تخفيف سياساتها التيسيرية في ظل الاستغلال الأقصى لكامل ما نتمتع به من قدرات وخبرات تؤهلنا لنكون أكبر المستفيدين من التعافي.
