تراجعت أرباح بنك دبي الإسلامي بنسبة 27% لتصل إلى حوالي مليار درهم في الربع الثاني 2020، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 .
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، تراجعت أرباح النصف الأول من عام 2020 بنسبة 22% لتصل إلى 2.12 مليار درهم وبربحية سهم بلغت 26 فلسا.
وبلغ إجمالي موجودات البنك 295 مليار درهم بزيادة نسبتها 27% منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية شهر يونيو من العام ذاته وتحسن معدل التكلفة إلى الدخل إلى 29.4% مع بدء تحقيق التوافق الناتج عن الاستحواذ على نور بنك، وبلغ معدل كفاية رأس المال 16.7% .. فيما بلغ معدل الشق الأول بالنسبة لرأس المال 12.3%.
فيما وصل إجمالي الدخل إلى 6.82 مليار درهم وارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى 237.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
وأعلن البنك عن ارتفاع ودائع المتعاملين إلى 206.5 مليار درهم في نهاية يونيو من العام الجاري بزيادة نسبتها 26% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019 .
وأرجع البنك انخفاض الأرباح بشكل رئيسي إلى ارتفاع المخصصات خلال ذات الفترة بنسبة 193%، وارتفاع المصاريف التشغيلية بنحو 22%.
وقال محمد إبراهيم الشيباني رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: لقد تم تصميم الهيكل الجديد لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها قيادتنا الرشيدة لتحفيز الاقتصاد المحلي لإمارة دبي بهدف دعم الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين .
وأضاف : يواصل النموذج الاقتصادي المستدام الذي تنتهجه دبي ودولة الإمارات قيادة مسيرة التعافي الاقتصادي الكامل في المنطقة.. مشيرا إلى أن بنك دبي الإسلامي يواصل تركيزه لتحقيق أهداف استراتيجية العمل التي يطبقها والتي يسعى من خلالها إلى تحقيق عائدات مجزية ومستدامة لمساهميه على المدى الطويل.
من جهته قال عبد الله الهاملي، العضو المنتدب لـ بنك دبي الإسلامي: تمثل العودة التدريجية لاستئناف النشاطات الاقتصادية شهادة دامغة على قدرة دبي الاستثنائية على التصدي لأية تحديات اقتصادية على المستوى العالمي واحتواء تداعياتها بالسرعة القصوى. وقد تمكن بنك دبي الإسلامي من التكيف بسرعة مع ما بات يعرف اليوم بالواقع الجديد من حيث مواصلة تقديم خدماتنا للعملاء عبر قنواتنا المختلفة.
من ناحيته قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: لقد أثبت العام 2020 أنه عام استثنائي بجميع المقاييس بالنسبة للاقتصاد العالمي، مؤكدا أن البنك استطاع تحقيق إنجازات جديدة في ميزانيتنه العمومية، حيث تجاوز حجم كل من تمويلات وودائع العملاء حاجز الـ 200 مليار درهم ، وميزانية عمومية توازي المستوى المطلوب بقيمة 300 مليار درهم .
وفي الوقت الذي نواصل فيه مراقبة تطورات الوضع عن كثب، فقد تمكنا من الحفاظ على مستوى أداء أعمالنا بشكل عام، مما نتج عنه نمو مضطرد، وتحسن في نسب رأس المال والسيولة.
(نمازون متعة المعرفة)
