ارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوى لها منذ عام 2021، بعدما صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على فنزويلا، بإصداره أمراً بفرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات قبالة سواحل الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وصعد خام برنت إلى ما فوق 59 دولاراً للبرميل، بعد أن خسر أكثر من 5% خلال الجلسات الأربع السابقة، على خلفية مخاوف من اتساع فائض المعروض العالمي. وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب 56 دولاراً.

تصعيد أميركي ضد نظام مادورو

قال ترمب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، إنه أمر بفرض حصار على ناقلات النفط الخام الداخلة إلى فنزويلا والخارجة منها.

يمثل هذا التحرك تصعيداً كبيراً، ويأتي بعد مصادرة القوات الأميركية ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا الأسبوع الماضي. كما قال ترمب إنه قرر تصنيف نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو منظمة إرهابية أجنبية.

 

وكان إنتاج فنزويلا من النفط قد ارتفع منذ بلوغه أدنى مستوياته في عام 2020، لكنه لا يزال بعيداً عن المستويات التي سجلها قبل عقود.

وبلغت الشحنات المحملة على الناقلات للتصدير نحو 590 ألف برميل يومياً الشهر الماضي، مقارنة باستهلاك عالمي يتجاوز 100 مليون برميل يومياً. وتذهب معظم صادرات الخام الفنزويلي إلى الصين.

طول فترة الأزمة قد يدفع الصين للبحث عن بدائل

من شأن كميات النفط الفنزويلي المخزنة على متن ناقلات عبر آسيا أن تخفف الأثر الفوري على المشترين في الصين، غير أن أي اضطراب طويل الأمد في الصادرات قد يدفع المصافي إلى البحث عن بدائل أعلى كلفة. 

ووفقاً لمجموعة رابيدان إنرجي، فإن نحو 30% من الشحنات معرضة للخطر في حال صعّدت الولايات المتحدة الأعمال العدائية.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في آي إن جي غروب ومقره سنغافورة: سوق النفط تعاملت في الآونة الأخيرة مع مخاطر الإمدادات بهدوء، نظراً لحجم الفائض المتوقع حتى عام 2026. وأضاف: ومع ارتفاع الأسعار بأقل من 1% حالياً، من الواضح أن السوق ليست قلقة كثيراً.

توقعات فائض المعروض تضغط على التوقعات السنوية

لا يزال النفط يتجه لتسجيل خسارة سنوية، بفعل توقعات بحدوث فائض في المعروض، بعد زيادة تحالف أوبك+ الإنتاج بوتيرة سريعة، إلى جانب زيادة الإنتاج من منتجين آخرين، مع ضعف الطلب.

وتظهر مؤشرات بوادر ضعف في السوق من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، في وقت يستعد فيه المستثمرون لفائض تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يكون الأكبر منذ جائحة كورونا.

وفي الوقت نفسه، يقيّم المتعاملون احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، وهو ما قد يمهّد الطريق لتخفيف القيود المفروضة على صادرات النفط الروسي.