تفوقت الأسهم في اليابان على نظيراتها في آسيا يوم الخميس، بعد أن عززت أدلة إضافية على تباطؤ سوق العمل الأميركية احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وارتفع مؤشرا توبكس ونيكاي 225 بنحو 1.5% لكل منهما، مقابل ارتفاع قدره 0.3% في مؤشر إم إس سي آي الأوسع لأسهم آسيا.
وتراجعت المؤشرات في كوريا الجنوبية وتايوان بعد مكاسب استمرت يومين. وظلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في التداولات الآسيوية مستقرة بعد ارتفاع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.3% الليلة الماضية، فيما بقيت بتكوين قرب 94 ألف دولار بعد صعود ليومين.
وأظهرت بيانات الأربعاء أن الشركات الأميركية خفضت عدد الوظائف في نوفمبر بأكبر وتيرة منذ أوائل 2023، مما عزز المخاوف بشأن ضعف أوضح في سوق العمل. وأشارت أسعار المقايضات إلى ارتفاع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، إذ توقع المتداولون بنسبة تزيد عن 90% خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس.
وقال فريدريك نيومان، كبير اقتصاديي آسيا في إتش إس بي سي هولدنغز: على عكس العديد من الأسواق الآسيوية، فإن اليابان أكثر حساسية للتطورات المتعلقة بتوقعات خفض الفائدة الأميركية، جزئياً لأن الفيدرالي قد يحدد وتيرة بنك اليابان عبر قناة سعر الصرف.
وأضاف أن زيادة الثقة بخفض الفائدة الأميركية، عبر تخفيف الضغط على الين، قد تمنح مجالاً أكبر لبنك اليابان للبقاء على سياسة تيسيرية لفترة أطول.
عوائد السندات اليابانية ترتفع وترقّب مزاد سندات 30 عاماً
ارتفعت عوائد السندات اليابانية بقوة مع تكثيف الرهانات على رفع للفائدة في قرار بنك اليابان المرتقب في 19 ديسمبر. وكان المستثمرون ينتظرون مزاد سندات لأجل 30 عاماً لاحقاً الخميس، بعد أن شهدت عملية بيع سندات لأجل 10 سنوات في وقت سابق من الأسبوع طلباً قوياً.
وفي أستراليا، ارتفعت العوائد إلى أعلى مستوى هذا العام وسط توقعات متزايدة بأن البنك المركزي قد يعود إلى رفع الفائدة للحد من التضخم.
وفي أسواق العملات، ظل مؤشر الدولار من دون تغيير يُذكر بعد تراجعه بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة، عندما ارتفعت سندات الخزانة الأميركية على طول المنحنى، مما دفع عوائد السندات لأجل عامين إلى نحو 3.48%.
وأدى انخفاض الدولار إلى زيادة الضغط على العملات الآسيوية الأضعف، مثل الروبية الهندية التي انخفضت دون المستوى النفسي المهم 90 روبية للدولار يوم الأربعاء.
الصين تُضعف اليوان ومكاسب محدودة لأسهم آسيا
في الأثناء، حدّد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المرجعي لليوان عند مستوى أضعف بكثير من التقديرات، في إشارة إلى سعيه للحد من مكاسب العملة التي تقترب من مستوى 7 يوانات للدولار.
ورغم ضآلة تحركات الأسهم الآسيوية هذا الأسبوع، يتجه مؤشر إم إس سي آي الإقليمي لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وكان قد قفز بنسبة 2.7% الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة منذ أوائل أكتوبر.
وقال هومين لي، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في لومبارد أودييه سنغافورة إن الارتياح بعد بيانات وظائف (إيه دي بي) الأميركية لشهر نوفمبر، وتزايد الآمال بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، يسهمان في تحسن شهية المخاطرة في أسواق آسيا والمحيط الهادئ هذا الصباح.
وبالنسبة لليابان، قال: إذا جاءت نتائج مزاد آخر بشكل هادئ، قد تبدأ السوق في الترويج لرواية منحنى العائد الأكثر تسطحاً وتعافي الطلب على السندات اليابانية، قبل أن يقرر الفيدرالي خفضاً فعلياً.
في السلع، تراجعت الفضة بشكل طفيف لكنها بقيت تتداول قرب أعلى مستوى تاريخي وسط تعزيز رهانات خفض الفائدة.
وانخفض الذهب قليلاً. وحافظ النفط على مكسب طفيف بينما قيّم المستثمرون آفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا وتداعيات التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا.
متابعة لتطورات التجارة والتوترات الجيوسياسية
كانت التجارة والتطورات الجيوسياسية أيضاً محور متابعة المستثمرين. وقال وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك إن الولايات المتحدة تتوقع تعهداً كبيراً بالاستثمار من تايوان خلال محادثات تجارية.
وفي سياق منفصل، قال جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـإنفيديا، إنه غير متأكد مما إذا كانت الصين ستقبل رقائق H200 في حال خففت الولايات المتحدة قيود التصدير، وذلك بعد اجتماعه الأربعاء مع دونالد ترمب.
ورغم هذا التفاؤل الظاهر، جاءت مكاسب الأسهم الأميركية رغم ضعف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى. وارتفعت أسهم سيلزفورس في التداولات الممتدة بعد أن قدمت الشركة توقعات إيرادات تفوقت على تقديرات المحللين.
انقسام بشأن مسار أسعار الفائدة
لا يزال صانعو السياسة الأميركيون منقسمين حول ما إذا كانوا سيخفضون الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، مع محاولة الموازنة بين تباطؤ سوق العمل واستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
وأظهرت بيانات الأربعاء أن قطاع الخدمات في الولايات المتحدة توسع بوتيرة أسرع قليلاً، بينما تراجع مقياس للأسعار المدفوعة إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر.
وقبل اجتماع الفيدرالي الأخير لهذا العام، سيحصل المسؤولون على قراءة متأخرة لمؤشرهم المفضل للتضخم. فمن المقرر صدور تقرير الدخل والإنفاق لشهر سبتمبر يوم الجمعة، بعد تأخير بسبب الإغلاق الحكومي.
وسيشمل التقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشره الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة. ويتوقع الاقتصاديون زيادة ثالثة على التوالي بنسبة 0.2% في المؤشر الأساسي، ما يُبقي القراءة السنوية دون 3% بقليل، في إشارة إلى ضغوط تضخمية مستقرة لكنها مستمرة.
وقال إلياس حداد من براون براذرز هاريمان: تشير البيانات حالياً إلى ضرورة خفض إضافي في الفائدة. الطلب على العمالة ضعيف، والإنفاق الاستهلاكي يُظهر بوادر تراجع مبكر، ومخاطر التضخم الصعودية تتلاشى.
