تقرير خاص
بنحو 4872 مليار $ يقبع أقتصاد اليابان فى المركز الثالث عالميا مبتعدا بنحو 2.5 ضعف عن اقتصاد الصين و بنحو اربعة اضعاف عن الاقتصاد الامريكى ، و على مقربة من منافسة قوية من الهند و المانيا قد تزيحا اليابان من موقعها البرونزى فى الاقتصاد العالمى
و يبدو أن بلاد الشمس المشرقة تواجه غروبا متتاليا فى ادائها الاقتصادى تكشف عنه المؤشرات التالية ...
اولا ... توترات الحرب التجارية بين الفيل الامريكى و التنين الصينى و تراجع نمو منطقة اليورو أثر سلبا على معدل الصادرات اليابانية التى تبلغ 640 مليار $ سنويا بنحو 3.8 % فى الشهر الاخير من 2018
ثانيا ... شبح الركود الاقتصادى يخيم على اجواء اليابان بعد توقعات مقلقة من جانب صندوق النقد الدولى بتراجع نمو الاقتصاد اليابانى بنحو 1.1 % ، فيما يعد الركود المحتمل القادم هو الخامس من نوعه الذى تشهده اليابان منذ عام 2008
ثالثا ... فى اكتوبر 2019 تفرض المرحلة الثانية من زيادة الضرائب مما يعيق مستويات الاستهلاك بنسبة 0.2 % فى اليابان التى تنفرد بأعلى نسبة عالمية للدين العام مقابل ناتجها الاجمالى
رابعا ... اليابان التى لا ترحب بالهجرة اليها تطلب نحو 345 ألف فرصة عمل اضافية حتى 2023 ... وكل خمس سنوات تحتاج اليابان الى زيادة هذا العدد بنسبة 20 % لمدة 30 عاما
خامسا ... بحلول عام 2050 ستبلغ نسبة اصحاب سن الشيخوخة 75% من السكان في اليابان لهذا رفعت الحكومة من سن التقاعد الى 65 عاما أو الالغاء الكلى لمبدأ التقاعد طالما العامل قادر على العمل
