تلوح في الأفق إشارات تدل على اتجاه الاقتصاد الأمريكي نحو ركود قد يكون قويا ومؤلما من خلال إشارات عكست انكماشا على الناتج المحلي في الربعين الأول والثاني.
ووفقا لـ عربية نت، أول هذه الإشارات انعكاس منحنى العائد – أي أن المستثمر جاهز لدفع مبلغ أعلى لشراء سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، وبالتالي يتراجع عائدها عن نظيرتها قصيرة الأجل.
وانعكس منحنى العائد في مارس الماضي لكنه عاد لطبيعته بعد أيام، ثم انعكس من جديد في يونيو وعاد لطبيعته من جديد، لكنه انعكس للمرة الثالثة بداية يوليو وبقي كذلك حتى هذه الساعة، كما أن الفرق بين عوائد سندات العامين وعوائد سندات العشرة أعوام والخمسة أعوام اتسع بشكل كبير.
وأعطت أسواق الأسهم في وول ستريت الإشارة الثانية للركود، وبغض النظر عن دخول داو جونز في سوق هابطة نهاية سبتمبر، وفقدان أسهم التكنولوجيا ثلث قيمتها منذ بداية العام، إلا أن المحللين والبنوك الكبرى وعلى رأسهم جي بي مورغان يرون أن هذه إشارة للركود.
وبحسب نموذج التداول الخاص في بنك جي بي مورغان، فإن هبوط مؤشر S&P 500 بنحو 6.5% خلال أسبوع واحد فقط تبعه رفع الفيدرالي بخمسة وسبعين نقطة، يشير إلى احتمالية بنسبة 92% للركود، ارتفاعاً من 51% في أغسطس الماضي.
وتظهر الأصول الأخرى إشارات تحذيرية مشابهة بحسب البنك، حيث أن أسعار المعادن الأساسية تشير إلى احتمالية لركود الاقتصاد الأميركي عند 96% مقابل 84% في أغسطس.
وقبل 40 عاما كان رئيس الفيدرالي السابق بول فولكر رفع الفائدة إلى 20% لمحاربة التضخم الذي لامس 14% في حينها، والنتيجة كانت انكماشا للعام بـ 1.8% في 1982.
ويصف المراقبون جيروم باول بأنه خليفة بول فولكر الأمين الذي يتبع خطاه بحذافيرها، لا سيما بعد 3 رفعات متتالية للفائدة بخمسة وسبعين نقطة أساس لكل منها.
