شرعت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية في جهود تستهدف سحب تراخيص تقديم خدمات الاتصالات في الولايات المتحدة الممنوحة لشركتي تشاينا يونيكوم، وباسيفيك نتوركس ووحدتها المملوكة لها ملكية كاملة كوم-نت.
ووفقاً لـ عربية نت كانت الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات الأمريكي أصدرت أوامر إفصاح في أبريل نيسان تحذر فيها من أنها قد تسحب التراخيص الممنوحة لثلاث شركات اتصالات خاضعة لسيطرة الحكومة الصينية - الشركتان الواردتان في بيان اليوم وتشاينا يونيكوم.
وتحمل تشاينا يونيكوم ترخيصا منذ نحو 20 عاما يسمح لها بتقديم خدمات الاتصالات الدولية في الولايات المتحدة.
ولم ترد أي من شركات الاتصالات حتى الآن على طلب للتعقيب.
وقالت لجنة الاتصالات اليوم إن الشركات أخفقت حتى الآن في تبديد بواعث القلق الخطيرة حيال تراخيصها الأميركية.
كانت اللجنة شرعت في إجراء مماثل في ديسمبر كانون الأول لسحب ترخيص تشاينا تليكوم، أكبر شركة اتصالات صينية، والتي ظلت تحمل ترخيصا أميركيا لنحو 20 عاما هي الأخرى.
وقال جيفري ستاركس مفوض لجنة الاتصالات إن شركات اتصالات صينية عديدة تملك أيضا مراكز بيانات تعمل من داخل الولايات المتحدة.
لكنه أضاف أن اللجنة غير مخولة حاليا بالسلطات اللازمة لكي تعالج هذا التهديد المحتمل للأمن القومي.
كانت اللجنة صوتت بالإجماع في مايو أيار 2019 لصالح منع شركة اتصالات صينية أخرى مملوكة للدولة، تشاينا موبايل، من تقديم خدمات في الولايات المتحدة، بدعوى خطر أن تستغلها الحكومة الصينية للتجسس على الحكومة الأميركية.
وتبدي لجنة الاتصالات الأميركية تشددا تجاه الشركات الصينية في الآونة الأخيرة.
ففي يوم الجمعة، صنفت اللجنة خمس شركات صينية باعتبارها تشكل تهديدا على الأمن القومي، بموجب قانون سُن في 2019 لحماية شبكات الاتصالات الأميركية.
تلك الشركات هي هواوي تكنولوجيز، وزد.تي.إي كورب، وهيتيرا كوميونيكشنز، وهانغتشو هيكفيجن ديجيتال تكنولوجي، وداهوا تكنولوجي.
وفي أبريل نيسان، وافقت اللجنة على طلب من جوجل لاستخدام جزء من كابل اتصالات بحري بين الولايات المتحدة وآسيا، لكن مع تحاشي هونج كونج.
وفي الأسبوع الماضي، سحبت فيسبوك طلبا لاستخدام كابل إنترنت بين الولايات المتحدة والصين، بسبب بواعث قلق الحكومة الأميركية حيال خطوط الاتصالات المباشرة.
وفي سبتمبر أيلول، سحبت فيسبوك وأمازون.كوم وتشاينا موبايل طلبا لربط سان فرانسيسكو وهونج كونج ضمن منظومة كابلات سريعة.
