دعت المفوضية الأوروبية المتخصصين في الخدمات المالية إلى التفكير والدراسة في إمكانية طرح اليورو الرقمي.
قالت المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال التابعة للمفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، إنها ستعد تقييمًا للعملة الرقمية للبنك المركزي بناءً على التأثير المتوقع على مقدمي الخدمات المالية والمستخدمين الأفراد وغرف التجارة.
وستتشاور اللجنة مع المتخصصين في الصناعة بشأن القضايا المتعلقة باليورو الرقمي بما في ذلك المدفوعات الدولية، والخصوصية، والتأثير على القطاع المالي والاستقرار المالي، وحالات الاستخدام إلى جانب المدفوعات النقدية، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت وثيقة التشاور إنه من أجل استخدام اليورو الرقمي كعملة موحدة، بالتزامن مع الأوراق النقدية والعملات الورقية باليورو، فإنه سيتطلب تنظيمًا من المشرع المشارك، بناءً على اقتراح من المفوضية.
علاوة على ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى تعديلات تشريعية إضافية للإطار التشريعي الحالي للاتحاد الأوروبي للتكيف مع اليورو الرقمي وربما مع العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية للدول غير الأعضاء في منطقة اليورو.
وستكمل مشاورات اليورو الرقمي تلك التي أجراها البنك المركزي الأوروبي، والذي أصدر مؤخرًا نتائج من مجموعات التركيز التي تم تكليفها في سبتمبر ٢٠٢١.
وقد اقترحت ردود الفعل من عامة الناس والتجار أن الطرح المحتمل لليورو الرقمي يمكن أن يستفيد من حالات الاستخدام على الإنترنت وعلى حد سواء في منافذ البيع بالتجزئة المادية. وستقبل المفوضية الأوروبية الردود حتى ١٤ يونيو.
