بدأت أديس أبابا رسميًا الملء الثاني لخزان السد الإثيوبي، أمس الاثنين، وتلقى محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري أمس، خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة.
وقالت وزارة الري إن عبدالعاطي وجه خطابًا رسمياً إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، وتنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.
وتابعت الوزارة: “وزارة الخارجية أرسلت كذلك الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس المقبل - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجددًا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي”.
وقامت إثيوبيا بعدة خطوات متسارعة منذ بدء إنشاء السد وحتى الآن، وكان من بين تلك الخطوات توقيع اتفاقية المبادئ بينها وبين كل من مصر والسودان والتي تنص على ملء السد بشروط لا تضر مصالح مصر والسودان. لكن إثيوبيا سارعت - بشكل منفرد - في إجراء خطوات تراها دولتا المصب أنها تضر مصالحهما وسيكون لها تبعات على الحياة بكافة صورها.
