أعلنت المملكة العربية السعودية عن إعفاء العاملين الأجانب في القطاع الصناعي، أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد المستهدف تنميتها، من الرسوم لمدة 5 سنوات.

 

كانت الحكومة فرضت رسوماً على تشغيل الأجانب للتشجيع على توظيف المواطنين السعوديين في إطار مسعى لخلق وظائف للمواطنين المحليين.

 

وتقول الشركات إن الرسوم ترفع تكاليف التشغيل بشكل كبير.

 

وتدرجت رسوم المقابل المالي من 300 ريال شهرياً إلى 700 ريال شهرياً للعامل الواحد حتى 1 يناير 2020، في حال كان عدد العمالة الوافدة  لا يزيد عن العمالة السعودية.

 

ومن 400 ريال شهرياً إلى 800 ريال شهرياً فيما لو كان عدد العمالة الوافدة يزيد عن عدد العمالة السعودية.