وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تمهيدًا لاستقبال طروحات كبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة والأصول الضخمة المتوقع أن تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قواعد القيد بالبورصة المصرية وضعت حدًا أدنى لنسبة الأسهم الواجب طرحها ولنسبة الأسهم حرة التداول، وحال تطبيق هذين المعيارين على الشركات الكبرى التي قد تتجاوز رؤوس أموالها عشرات أو مئات المليارات، فإن الأمر سيتطلب قيمًا مالية ضخمة للطرح على نحو قد يُعيق أو يؤدي إلى ترددها في المضي قُدمًا نحو عملية القيد ومن ثم طرح أسهمها للتداول.
وتابع أن مجلس إدارة الهيئة بادر بتيسير قيد الشركات والكيانات ذات الأصول الضخمة لتشجيعها على قيد أسهمها وبما يُسهم في تعزيز وتنشيط معدلات السيولة بالبورصة المصرية.
وأشار إلى تعديل على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية باستحداث نسبة 1% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول كبديل جديد لقيمة الأسهم المطروحة يقابل الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها.
كما تم استحداث معيار آخر لقيمة الأسهم حرة التداول بواقع 0.5% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول يقابل الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول في تلك الشركات، ودون التطرق لنسب محددة من أسهم الشركة إذا ما توافرت تلك المعايير بما يلائم رؤوس الأموال الضخمة التي تتمتع بها الشركات الكبرى.
وذكر عمران أن الدولة أعلنت منتصف الشهر الماضي عن مخططها لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة المصرية خلال العامين المقبلين في إجراء يضاعف قيمة رأس المال السوقي، ويسهم في جذب مستثمرين جدد، ويخلق انتعاشة كبيرة في البورصة المصرية، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.
وقال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن القرار إيجابي لسوق المال، ويجذب الشركات ذات الحجم الكبير للطرح بالبورصة مما ينعكس على رأس المال السوقي، فضلًا عن جذب مستثمرين جدد لسوق المال.
