حقق الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نمواً بنسبة 10.5% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، وذلك على أساس سنوي، وفقاً لبيانات نقلتها وكالة أنباء الإمارات (وام) عن مركز إحصاء أبوظبي.
وتسعى إمارة أبوظبي، لتوسيع قاعدة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي ضمن خطة الإمارات - وهي دولة غنية بالنفط - لتنويع مصادر الدخل.
وساهم القطاع غير النفطي بنحو 50.3% من إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي، حسب الوكالة. وبعيداً عن النفط، شهدت القطاعات الرئيسية للاقتصاد نموا في التسعة أشهر الأولى من 2022.
ووفقا للبيانات التي نقلتها (وام)، نما قطاع العقارات بنسبة 20.3% خلال الفترة على أساس سنوي نتيجة استقطاب المستثمرين في الجزر وٰالمناطق الساحلية مثل جزيرة السعديات وجزيرة ياس وجزيرة الريم وحدائق الراحة.
ويشهد قطاع العقارات في دولة الإمارات انتعاشة بعدما عانى جراء خوف المستثمرين خلال جائحة كوفيد وانخفاض الطلب.
كما نما قطاع خدمات الإقامة والطعام خلال التسعة أشهر بنسبة 20.2% مع ارتفاع معدلات الإشغال في الفنادق مع عودة حركة السفر بعد إغلاقات كوفيد.
