اتخذت الشركة التي تتولى الوصاية الإدارية على إن إم سي هيلث، خطوات مبدئية في اتجاه رفع دعوى قانونية ضد شركة إرنست آند يونج التي تجري التدقيق بشأن إن.إم.سي، حيث تسعى إلى زيادة المبالغ المستردة لدائني مجموعة المستشفيات الإماراتية.
ووفقا لـ عربية نت، تدير الشركة المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة ألفاريز آند مارسال إن.إم.سي هيلث منذ إخضاعها للوصاية الإدارية في أبريل/نيسان بعد شهور من الاضطرابات بشأن أوضاعها المالية.
وقالت ألفاريز آند مارسال في تقرير بشأن تطورات عملية الوصاية الإدارية بتاريخ السادس من نوفمبر/تشرين الثاني إنها تدرس ما إذا كان من الممكن اتخاذ إجراءات ضد أفراد و/أو أطراف ثالثة لزيادة المبالغ المستردة.
وقالت ألفاريز آند مارسال أجرينا محادثات واخترنا مستشارا رئيسيا لتقديم المشورة لنا فيما يتعلق بإجراءات محتملة وشرعنا في عملية قانونية لرفع دعوى ضد المدققين في الشركة إرنست آند يونج من خلال إصدار إخطار مبدئي بشأن دعوى محتملة.
وأكدت إرنست آند يونج لرويترز تلقيها إخطار مبدئي بشأن دعوى محتملة من الأوصياء على إن.إم.سي هيلث.
وقالت لن يكون من المناسب الإدلاء بمزيد من التعليقات.
إن.إم.سي هي أكبر شركات تقديم الخدمات الصحية بالقطاع الخاص في الإمارات، إذ تشغل أكثر من 200 منشأة منها مستشفيات وعيادات وصيدليات.
وتسبب انهيارها هذا العام، والذي جاء وسط مزاعم احتيال والكشف عند ديون مخفية بما يزيد عن أربعة مليارات دولار، في خسائر ثقيلة لبنوك إماراتية وأجنبية وأثار معارك قضائية سعيا لاسترداد أموال المديونية.
