تعتزم الحكومة الإيطالية بيع حصة الأغلبية التي تمتلكها في بنك مونتي دي باشي دي سيينا سبا، أقدم بنك في العالم، بحلول 2021.
ووفقا لـ عربية نت، ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن صحيفة إيل سول 24 أوري أن الحكومة الإيطالية برئاسة تعتزم إرسال خطاب قريبا إلى المفوضية الأوروبية وهيئة المنافسة الأوروبية لتكرر أنها ستبيع حصتها البالغة 68% تدريجيا في البنك.
وتهدف خطة الدولة للعثور على مشترين للبنك وفي النهاية دمجه ببنك آخر، وأشارت تقارير إعلامية أوائل العام الجاري إلى أن شركة يونيونه دي بانكه ايتاليانه (إس بي أيه) وبانكو بي بي إم إس بي أيه شريكان محتملان في عملية الدمج مع بنك مونتي باشي.
وتتمحور المسألة حول نحو 5.4 مليار يورو (6 مليارات دولار) ساهم بها دافعو الضرائب الإيطاليون لإنقاذ مونتي باشي، وكذلك مستقبل البنك ومقره سيينا كمؤسسة خاصة قابلة للاستمرار.، بحسب صحيفة الاقتصادية.
ويجب أن يتأكد المسؤولون الإيطاليون أيضا من أن أي خطة خروج لن تتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي ضد المساعدة الحكومية للشركات المالية المتعثرة.
وبموجب القواعد الخاصة بحزمة الإنقاذ الخاصة بالبنك التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي، فإن الدولة ملزمة بتقديم خطة خروج العام الجاري والتخلص من حصتها بحلول 2021.
وقرر مجلس الوزراء الإيطالي في وقت سابق من هذا الشهر إدارة مجلس المصرف من قبل مفوض الحكومة، بعد أن شرع المصرف الإيطالي الأكبر في جنوب إيطاليا إلى إعلان بدء الإجراءات الخاصة تجاه المحكمة المالية بسبب تخلفه عن تسديد أموال المودعين، وهي الإجراءات، التي تسبق إعلان الإفلاس.
وأكد روبيرتو رودجيرو، الخبير بالشؤون المالية أن هناك سببين رئيسين لإفلاس تلك المصارف يعود إلى أن معظم المصارف المتعثرة أمورها هي مؤسسات ائتمانية وشركات مساهمة معرضة لخطر الإفلاس بحكم تعريفها، أي ارتباطها بالبورصة وتتأثر بالأزمات الاقتصادية وقد سجل الإنتاج الصناعي العام الماضي تدنيا 2.4 %.
وأضاف: أما السبب الثاني فيتعلق بالقروض الهالكة (قروض لا يستطيع البنك تحصيلها) يبلغ حجمها في كل المصارف الإيطالية نحو 350 مليار يورو.
وتتهم نقابات موظفي المصارف إدارة المصارف بالإفراط في أموال المودعين أي بالتساهل مع منح القروض للسياسيين ومؤسساتهم وهي قروض هالكة من الصعب تحصيلها، وتحذر النقابات من تحميل الموظفين عبء الأزمة.
وفي 2016 أيضا اتفقت المفوضية الأوروبية والحكومة الإيطالية على خطة إنقاذ حكومية، لبنك مونتي دي باشي دي سيينا سبا، تضمنت خفضا كبيرا للنفقات وخسائر لبعض المستثمرين.
وكان البنك، الذي تسيطر عليه أحزاب سياسية اضطر إلى طلب مساعدة حكومية، في كانون الأول (ديسمبر) من 2016، لتغطية نقص في رأس المال قيمته 8.8 مليار يورو، بعد أن رفض المستثمرون ضخ مزيد من الأموال في البنك المتعثر.
