حافظت دولة الإمارات على تقييمات الاستقرار الاقتصادي من وحدة الدراسات والأبحاث البريطانية «الإيكونوميست إنتيليجنس يونت».
وقالت الوحدة في تقرير حديث لها إن الإمارات استفادت من الارتفاع الأخير واللافت في أسعار النفط العالمية، لتحافظ بذلك على تقييم «BBB» من حيث الاستقرار السيادي، بحسب صحيفة الخليج.
وأكدت أن ارتفاع أسعار النفط أسهم في تحسين آفاق النمو الاقتصادي والوضع المالي الخارجي للدولة.
وقالت إن الوضع المالي للدولة بشكل عام إيجابي مع فائض متوقع في العام الجاري، بفضل ارتفاع عائدات الدولة من صادراتها النفطية.
ولفتت إلى أن مستويات الدين العام والدين الخارجي تواصل التراجع كنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي.
ولا تتوقع «الإيكونوميست» أي تغيير في التقييم السيادي الممنوح لدولة الإمارات خلال فترة الـ 18 شهراً المقبلة، على ضوء استقرار معطيات النمو وقدرة الدولة على الوصول إلى أسواق الرساميل العالمية.
وحافظت الإمارات على تقييم «BBB» من حيث استقرار العملة المحلية، ولفت التقرير إلى أن هناك حرصاً على الحفاظ على ربط الدرهم بالدولار الأمريكي.
وقالت «الإيكونوميست» إن ارتفاع عائدات الدولة من التصدير يساعد على تعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وإبقاء تغطية الاستيراد عند مستويات مريحة.
وبينت إن ثروات دولة الإمارات الخارجية ضخمة، كما أن قدرتها على الوصول إلى أسواق الرساميل والتمويل الخارجية كبيرة، ما يُسهم في تخفيف الضغوطات على العملة المحلية.
وثبتت وحدة الأبحاث البريطانية تقييم استقرار القطاع المصرفي في الدولة عند«BB مستقر»، وقالت إن الفضل في ذلك يرجع للتراجع النسبي في معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض.
ولفتت إلى قوة سيولة العملات الأجنبية، وتوقعت أن تواجه البنوك ضغوطاً نتيجة ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة الحقيقية السلبية، لكنها قالت إن هذه الضغوطات لن تؤثر على التقييم الحالي.
كما حافظت الإمارات على تقييم «BB مستقر» من حيث الاستقرار السياسي بفضل التجاوب السريع والناجح مع تبعات الجائحة.
وثبتت وحدة الأبحاث تقييم استقرار الهيكل الاقتصادي للدولة عند «BB »، لافتة إلى أن هذا يعكس نجاح الإمارات في تنويع قاعدة النمو الاقتصادي والحد من الاعتماد على النفط.
