ارتفع الاحتياطي الكويتي من النقد الأجنبي في شهر يونيو الماضي بنحو 1.8% على أساس شهري، ليصل إلى 13.114 مليار دينار (42.63 مليار دولار)، وفقاً لإحصاءات البنك المركزي الكويتي.
وبلغ مستوى الزيادة في النقد الأجنبي لدى الكويت خلال الشهر الماضي نحو 235 مليون دينار (764 مليون دولار) لتتخطى أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق في مايو الماضي عندما وصل إلى 12.879 مليار دينار (41.87 مليار دولار).
ويتزامن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت مع بدء التعافي من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وعودة الحياة الاقتصادية بشكل تدريجي وتأثيرها على الإمدادات الغذائية وارتفاع أسعارها في ظل الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد لتأمينها.
وساهم في زيادة الاحتياطي الكويتي من النقد الأجنبي التراجعات الحادة في أسعار النفط والذي يمثل المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية في البلد النفطية، بالإضافة إلى عودة تدفقات الأجانب لاستثماراتهم في بورصة الكويت.
ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.
وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد أنها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهراً، وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات.
(نمازون متعة المعرفة)
