تفاجأت الأسواق الأسبوع الماضي بصدور العديد من البيانات الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة مما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات. وكان السبب الرئيسي الذي ساهم في تعزيز معنويات المستثمرين هو مبيعات التجزئة والتي شهدت اداءً ايجابياً وتخطت توقعات السوق.
وقال بنك الكويت الوطني في تقرير اطلع عليه موقع (نمازون)، اليوم الأحد، إن هذا الارتفاع جاء بالتزامن مع إطلاق برامج اللقاحات وتباطؤ وتيرة تفشي فيروس كوفيد -19 على مستوى العالم، حيث بدأ المستثمرون تعزيز زخم التداولات القائمة على توقعات انتعاش الاقتصاد .
ويشير هذا المصطلح إلى الفترة التي يتوقع خلالها المستثمرون نمو النشاط الاقتصادي بمعدلات أعلى مما كان متوقعاً وبالتالي يزيد الإقبال على بيع أصول الملاذ الآمن مثل سندات الخزانة وشراء الأصول مرتفعة المخاطر.
وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.28% بعد ارتفاعها إلى 1.33% خلال التداولات اليومية.
من جهة أخرى، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 43 نقطة أساس منذ بداية ديسمبر وانخفض مؤشر الدولار بحوالي 1.0% مما يبرز ضعف العلاقة بين ارتفاع عائدات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل والأداء القوي للدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة.
إلا أن مشاعر القلق ما زالت تساور المشاركين في السوق تجاه الارتفاع الحاد لعائدات السندات الأمريكية وما سيترتب على ذلك من ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي والذي قد يزداد سوءاً نتيجة لاستمرار تزايد عمليات البيع على المكشوف.
بيانات اقتصادية ايجابية
فاجأت بيانات مبيعات التجزئة الأسواق بتسجيلها نمواً بنسبة 5.3% في يناير مقابل أداء شهر ديسمبر 2020، في حين أشارت توقعات الاقتصاديين إلى زيادة بنسبة 1.1% فقط.
كما قفزت بيانات مبيعات التجزئة الأساسية أيضاً بنسبة 5.9% مقابل إجماع الآراء بان تشهد تحسناً بنسبة 1.1%.
وشهد الإنتاج الصناعي نمواً بمعدل أعلى مما كان متوقعاً في يناير، إذ بلغت نسبة النمو 0.9% على أساس شهري مقابل توقعات ان يصل إلى 0.4% فقط.
والجدير بالذكر، أن الإنتاج الصناعي كان قد سجل نمواً بنسبة 1.3% في الشهر السابق.
ردة فعل الأسواق
لم تشهد الأسهم الأمريكية تغيراً يذكر طوال الأسبوع الماضي وشهدت المؤشرات الرئيسية الثلاثة قدراً ضئيلاً من التحركات في ظل قيام المستثمرين بموازنة تأثيرات الانحدار الحاد لمنحنى العائد على الأصول مرتفعة المخاطر.
إلا أنه في آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية ووصل مؤشر نيكاي إلى مستوى 30 ألف نقطة للمرة الأولى منذ عام 1990.
وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 3.00% في الربع الرابع من عام 2020، متجاوزاً توقعات تسجيله لمعدل نمو بنسبة 2.4%.
