وصل إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري التي نفذتها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بنظام العمل عن بعد خلال الفترة من 22 مارس الماضي حتى 13 أبريل الحالي إلى 14366 معاملة، 66% معاملة إلكترونية و34% معاملة من خلال مراكز الخدمة التي توفر خدمات اقتصادية دبي عن بعد.
وبحسب وام، أظهر التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة أن معاملات تجديد الرخص شكلت ما نسبته 74% من إجمالي المعاملات، تليها معاملات تعديل الرخص بنسبه 7%، حيث وصل إجمالي معاملات تجديد الرخص إلى 10653 معاملة، في حين وصل إجمالي تعديل الرخص إلى 1047 معاملة.
وشكلت معاملات تجديد الرخص من خلال القنوات الذكية والإلكترونية ما نسبته 86% مقابل 14% معاملة عن طريق مراكز الخدمة عن بُعد، واستحوذت معاملات تجديد الرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية على 74% من إجمالي معاملات التجديد.
وأشار التقرير إلى إصدار 473 رخصة جديدة، وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 893 إجراء، في حين وصل عدد الموافقات المبدئية إلى 751 إجراء، الأمر الذي يؤكد استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي.
وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص ، حاز نشاط خدمات إدارة المشاريع على 10% من حصة الأنشطة، تلاه نشاط خدمات التطهير والتعقيم 3%، وكان نشاط تجارة الأدوات والمستلزمات الطبية العلاجية والجراحية ونشاط تجارة المواد الغذائية والمشروبات من ضمن أعلى 10 أنشطة خلال نفس الفترة.
وتنوعت الجنسيات لأصحاب الرخص خلال الفترة الزمنية ما بين 22 مارس و13 أبريل الجاري لتشمل رجال أعمال من فرنسا وبريطانيا وألمانيا ومالطا والصين ومصر والأردن والهند وبنغلادش وباكستان.
وكانت اقتصادية دبي قد وجهت جميع مراكز الخدمة التي تقدم خدماتها في إمارة دبي توفير كافة احتياجات موظفيهم لأداء عملهم من المنزل وذلك تعزيزا لجهود الحكومة من أجل سلامة المجتمع.
