بلغ عدد الرخص الاقتصادية الجديدة التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي (اقتصادية دبي) 38,377 رخصة عام 2019 مقارنة بـ 20,129 رخصة في عام 2018 بمعدل نمو قدره 90% .
بينما سجلت انخفاضاً في عدد الرخص الملغاة من 5037 رخصة في 2018 إلى 4949 رخصة في 2019 .
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أشارت اقتصادية دبي إلى أن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر أسهم بشكل رئيسي في جذب واستقطاب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات الاقتصادية والأنشطة المستهدفة وبالتالي أتاح رفع حصة المستثمرين الأمر الذي يؤكد انطلاقة قوية لحركة دخول الشركات في الإمارة.
وفتحت اقتصادية دبي آفاقا أوسع لمناخ الأعمال في دبي من خلال إعادة هندسة الأنشطة الاقتصادية بعدما تم تحويل 50 نشاطاً تجارياً و35 نشاطاً صناعياً خفيفاً إلى أنشطة مهنية الأمر الذي سمح بحصول المستثمر على التملك المطلق بنسبة 100% ما حفز المستثمرين الجدد على اختيار الرخص المهنية واختيار إمارة دبي وجهة مفضلة للاستثمار في المنطقة.
وتبنت اقتصادية دبي العديد من المبادرات منها الرخصة الفورية التي تصدر من خلال خطوة واحدة فقط دون الحاجة إلى عقد تأسيس الشركة و موقع قائم وذلك في السنة الأولى فقط على أن يتم تحديد الموقع وإرفاق عقد تأسيس الشركة عند التجديد إضافة إلى رخصة تاجر التي تُعنى بترخيص المشاريع التجارية والناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
ومع العد التنازلي لمعرض إكسبو 2020 دبي وأهمية هذا الحدث الكبير والذي من المتوقع أن يزوره أكثر من 25 مليون زائر، أكدت اقتصادية دبي أن المعرض ساهم في دخول عدد كبير من شركات الضيافة والمطاعم والفنادق والتوريد كفرصة استثمارية لدخول السوق في إمارة دبي.
وتؤكد الأرقام الصادرة عن خارطة الأعمال المنصة الرقمية المعلوماتية استمرار اقتصادية دبي في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم وتوطيد التعاون مع القطاع الخاص كونه شريكا فاعلا للقطاع الحكومي.
وأظهر التقرير نتائج قياسية في معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال عام 2019 بعدما تم تسجيل 324,773 معاملة في حين بلغت القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للشركات في دبي خلال عام 2019 26.2 مليار درهم نتيجة عوامل عدة أبرزها سهولة مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية من رجال أعمال ومستثمرين على حد سواء، وارتفاع تفاؤل المستثمرين ورجال الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية في إمارة دبي.
وأشار التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة من خلال مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي وصل إلى 247,550 معاملة أي ما يشكل 76% من إجمالي المعاملات المنجزة 324,773، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور و الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.
ووصل إجمالي معاملات التجديد إلى 140,951 معاملة خلال عام 2019 ضمت 108,407 معاملة تجديد و32,544 معاملة تجديد وتعديل، في حين وصل إجمالي معاملات تجديد الرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية إلى 67,701 معاملة، وهو ما يشكل 48% من إجمالي المعاملات، مما يؤكد على استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي.
وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 53,037 إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 43,300 إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية عام 2019 إلى 16,271 تصريحا الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.
وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع وعقد تأسيس للسنة الأولى للفترة ذاتها 2,531 رخصة في حين بلغ عدد رخصة تاجر 2,587 رخصة.
وتنوعت جنسيات أصحاب الرخص الجديدة في عام 2019 لتشمل رجال أعمال من بريطانيا و المملكة العربية السعودية والهند و الصين و بنجلادش وباكستان وجمهورية مصر العربية والأردن والسودان.
وذكرت نتائج تقرير حركة الأعمال لعام 2019 أن الرخص الجديدة الصادرة عن اقتصادية دبي و التي ساهمت في إضافة 184,437 وظيفة إلى سوق العمل و البالغ عددها 38,377 رخصة امتازت بتنوعها على حسب النشاط حيث جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية 22,282 رخصة بنسبة 58%، والتجارية 15,282 رخصة بنسبة 40%، والسياحية 613 رخصة بنسبة 1.6%، و الصناعية 200 رخصة بنسبة 0.4%.
