قال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، غاري جينسلر، إن وكالته تهدف إلى ممارسة إشراف تنظيمي أكبر على سوق العملات المشفرة الذي تبلغ قيمته 2 تريليون دولار لحماية المستثمرين من هجمة عمليات الاحتيال.
وفي خطاب افتراضي، قال جينسلر، إن الأوراق المالية والبورصات الأميركية، تخطط لتسجيل وتنظيم منصات التشفير، بما في ذلك العمل على فصل حفظ الأصول المشفرة عن التداولات لتقليل المخاطر.
وأضاف جينسلر، في المؤتمر السنوي لجمعية أسواق رأس المال (بن لو): تلعب منصات التشفير أدواراً مماثلة لتلك الخاصة بالبورصات التقليدية المنظمة، وبالتالي، يجب حماية المستثمرين بالطريقة نفسها.
وقدم جينسلر تفاصيل حول خططه لمخاطبة سوق التشفير بعد شهر تقريباً من توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن، على أمر تنفيذي يدعو الحكومة إلى فحص مخاطر وفوائد العملات المشفرة، وفقاً لما ذكرته سي إن بي سي عربية.
ويأتي ذلك، فيما تمت سرقة أصول مشفرة تزيد قيمتها عن 14 مليار دولار في العام الماضي، من خلال مجموعة من عمليات الاحتيال والهجمات الإلكترونية.
وقال جينسلر إن لجنة الأوراق المالية والبورصات، ستشترك مع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع لتقنين وضع المنصات التي تتداول كل من الرموز غير القابلة للاستبدال القائمة على التشفير، حيث تشرف SEC حالياً فقط على تداول الأوراق المالية.
وقارن جينسلر منصات الأصول المشفرة بأنظمة التداول البديلة، والتي تُستخدم في أسواق الأسهم والدخل الثابت.
وقال إن الاختلاف الجوهري، هو أن الأخيرة تُستخدم بشكل أساسي من قبل المستثمرين المؤسسيين، بينما منصات التشفير لديها ملايين وأحياناً عشرات الملايين من العملاء الأفراد الذين يشترون ويبيعون مباشرة على المنصة دون المرور عبر وسيط.
وتناول جينسلر أيضاً ما يمكن أن تفعله لجنة الأوراق المالية والبورصات في مجالات العملات المستقرة والرموز المشفرة.
يشار إلى أن العملات المستقرة، هي عملات رقمية مصممة لتكون أقل تقلباً من العملات المشفرة من خلال ربط قيمتها السوقية بأصل خارجي مثل الدولار الأميركي.
وأوضح جينسلر أن سوق العملات المستقرة الذي تبلغ قيمته 183 مليار دولار يثير مخاوف، مثل الاستخدام المحتمل في نشاط غير قانوني، إذ يرى أن العملات المشفرة تتيح للمستخدمين الالتفاف على النظام المصرفي التقليدي، مما يجعل من الصعب تتبع عمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
كما طالب رواد الأعمال الذين يؤسسون رموزاً مشفرة بهدف جمع الأموال من مستثمرين خارجيين على أمل إنشاء عمل تجاري مربح، ضرورة تقديم إفصاحات مهمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
