تحسنت الأحوال التجارية العامة باقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بأسرع معدل في أكثر من أربع سنوات في شهر أبريل الماضي.
وسجل مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - وهو مؤشر مركب معدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ارتفاعًا من 57.6 نقطة في شهر مارس إلى 57.9 نقطة في أبريل، مسجلاً أعلى مستوى له منذ شهر فبراير 2015.
وبحسب بيان اطلع عليه نمازون اليوم الخميس، سجل المؤشر أعلى من المستوى طويل المدى وهو 55.2 نقطة طوال الأشهر الأربعة الأولى من 2019.
وعكس هذا بالأساس توجه الأعمال الجديدة، حيث لم يتغير معدل التوظيف بشكل كبير خلال الشهر. ومن الجدير بالذكر أن الأوضاع التجارية في قطاع الجملة والتجزئة قد تحسنت بوتيرة قياسية على مستوى السلسلة، متأثرة جزئيًا بالتخفيضات الحادة في الأسعار وبالأنشطة الترويجية.
وعلى مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط ككل، هبطت أسعار المنتجات والخدمات للشهر الثاني عشر على التوالي.
وكشفت بيانات شهر أبريل للقطاعات الأساسية الثلاثة عن تحسنٍ قياسي في الأوضاع التجارية في شركات الجملة والتجزئة.
وارتفع المؤشر الرئيسي لقطاع الجملة والتجزئة إلى 60.1 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته منذ بدايته في شهر مارس 2015.
وسجل قطاع السفر والسياحة ثاني أعلى معدلاته القياسية (58.8 نقطة، أقل من ذروة شهر مارس التي كانت 59.8 نقطة) في حين تحسنت قراءة قطاع الإنشاءات إلى 53.4 نقطة.
وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسع عام. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك: تبدو الزيادة الحادة في الإنتاج والأعمال الجديدة في شهر أبريل مشجعة، حيث إنها تشير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي بعد تراجع نسبي في 2018. ومع ذلك، فإن نمو حجم النشاط يبدو مدفوعًا بتخفيضات الأسعار وليس بتحسن الطلب. ونتيجة لذلك فإن الشركات مترددة بشأن زيادة التوظيف، ومن المرجح أن يظل المستهلكون حذرين.
وإلى المزيد:
الاستثمارات الضخمة في قطاع اللوجستيات الإماراتي تعزز التنمية
