استأثر قطاع النفط والطاقة والغاز على الحصة الأكبر من تدفق الاستثمارات الواردة للإمارات بحصة 59% بقيمة 45 مليار درهم، وذلك بحسب تقرير (الاستثمار العالمي 2022) الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد»).
وجاءت التكنولوجيا الناشئة ثانية بحصة 10% بواقع 7.4 مليار درهم، تلتها الخدمات المالية والتأمين 7% وبقيمة 5.32 مليار درهم، ثم العقارات 7% بقيمة 5.3 مليار درهم، تليها الرعاية الصحية 6% بقيمة 4.9 مليار درهم، ثم التصنيع والتجارة 5% بقيمة 3.4 مليار درهم، تليها الخدمات 4% بواقع 3.06 مليار درهم وأخيراً القطاعات الأخرى 2% وبقيمة 1.53 مليار درهم.
وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي الداخل إلى دولة الإمارات، بنسبة 14% في 2021 بقيمة تجاوزت 171.45 مليار دولار مقارنة مع 2020 والذي بلغ فيه حوالي 150.9 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية.
وحققت كافة القطاعات الاقتصادية في الإمارات؛ نمواً إيجابياً في جذبها لاستثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي 2021 وبنسب متفاوتة؛ حيث تراوحت بين 2% لقطاع الخدمات، 13% في قطاع التصنيع، 9% في قطاع الرعاية الصحية، 6% لقطاعات التكنولوجيا الناشئة، 4% المالية والتأمين، التطوير العقاري 4%، النفط والغاز والطاقة 3%، وأخرى 2%.
