كشفت وزارة المالية الإماراتية عن تفاصيل قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن تخفيض وإلغاء حزمة من رسوم الخدمات المقدمة لدى بعض الجهات الاتحادية والذي سيبداً العمل به اعتباراً من 1 يوليو 2019.
وبحسب بيان للوزارة اطلع عليه (نمازون) اليوم الخميس، فإن التخفيض قد وصل إلى نسبة 50% لبعض الرسوم وذلك بهدف تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للدولة.
ووفقاً للقرار الصادر، فيشمل نطاق التخفيض والإلغاء حزمة تضم أكثر من 1500 خدمة حكومية تتبع لثلاث وزارات اتحادية رئيسية لتشمل وزارات الداخلية والاقتصاد والموارد البشرية والتوطين.
كما تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الوزارة في استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية حيث أن تخفيض الرسوم ومراجعتها تعتبر خطوة مهمة في ظل استحداث الدولة للضرائب غير المباشرة حيث تعتبر الضرائب أحد أهم أدوات السياسة المالية التي تسهم في توفير إيرادات مستقرة على المدى الطويل.
وعليه، فإنه في سبيل تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي، ارتأت الوزارة مراجعة رسوم الخدمات الحكومية بالتخفيض والإلغاء لحزمة من الرسوم التابعة لثلاث وزارات اتحادية خلال المرحلة الأولى.
وتفصيلاً؛ فقد تقرر تخفيض وإلغاء ما يقارب 1,200 رسم في وزارة الداخلية، وتخفيض وإلغاء ما يقارب 80 رسم في وزارة الاقتصاد، إضافة إلى تخفيض وإلغاء ما يقارب 200 رسم في وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وجاء صدور هذا القرار بعد عمل دراسة تحليلية لرسوم الخدمات في الحكومة الاتحادية، وتم تحديد الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها وفقاً للتوجه الحكومي الهادف إلى تعزيز الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
