تدرس هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية خطة لتنظيم معاملات سوق رأس المال غير المُدرجة.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، عبيد الزعابي، إن الهيئة تدرس النظر في تأسيس وكالات تصنيف محلية لتحفيز إصدار صكوك تجزئة بالعملة المحلية من جانب قطاع الشركات.
وأكد الزعابي أن الإمارات أصبحت أحد أبرز المراكز والوجهات المالية الإسلامية المفضلة لإدراج الصكوك؛ نظراً لأنها تقدم نظاماً قانونياً وسلطة قضائية تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضاف في كلمته أمام منتدى «تطوير أسواق الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث احتمالات النمو والاعتبارات المتعلقة بالسياسات»، الذي عقد في أبوظبي، أخيراً، أنه وبحسب مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي لسنة 2017، فإن دولة الإمارات تبوأت المركز الثاني بعد ماليزيا، وفق معيار القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة.
ولفت الزعابي إلى تقرير صادر عن وكالة «تومسون رويترز»، قدرت فيه أن الصناديق الإسلامية ستنمو على الأقل بقيمة 77 مليار دولار مع بداية عام 2019.
