أظهرت إحصاءات المصرف المركزي الإماراتي نمو ودائع القطاع الخاص بالبلاد بنحو 10 مرات أضعاف زيادة إقراضه خلال عام 2019.
وبحسب الإحصاءات زادت الودائع بنحو 48.5 مليار درهم وبنسبة نمو 4.8% على أساس سنوي، بينما زاد إقراض القطاع الخاص بنحو 4.9 مليارات درهم بنسبة نمو 0.4% على أساس سنوي.
وتعد زيادة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك لعام 2019 هي الأكبر على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث لم تتعد زيادة ودائع القطاع الخاص في 2018 نحو 8.3 مليارات درهم وعام 2017 نحو 20.3 مليار درهم.
وشهد عام 2019 أقل مستوى لإقراض القطاع الخاص على مدار السنوات السبع الماضية، وذلك رغم زيادة الإقراض الموجه للقطاع الخاص بنحو 4.9 مليارات درهم خلال 2019 ليصل إجمالي الإقراض إلى تريليون و134 مليار درهم مقابل تريليون و113 مليار درهم لعام 2018.
وتعتبر زيادة الإقراض في 2019 هي الأقل على مدار السنوات من 2013 إلى 2019، حيث كانت الزيادة لعام 2014 نحو 98.5 مليار درهم ولعام 2015 نحو 79.5 مليار درهم ولعام 2016 نحو 57.5 مليار درهم ولعام 2017 نحو 10.4 مليارات درهم ولعام 2018 نحو 43.6 مليار درهم.
