يدرس الاتحاد الأوروبي تشديد القوانين ضد شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أمازون وفيسبوك، في مرحلة جديدة من الصراع حول الممارسات الاحتكارية وسرية بيانات المستخدمين.
ووفقا لـ عربية نت، قال مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي تيري بريتون لصحيفة فايننشال تايمز إن القوانين الجديدة التي يدرسها الاتحاد تتضمن إجبار شركات التكنولوجيا العملاقة على بيع عملياتها الأوروبية، إذا هددت مصالح العملاء والشركات الصغيرة.
وقد يصل الأمر إلى منع هذه الشركات من العمل كليا داخل الاتحاد الأوروبي.
ومثلما أصبح قانون الخصوصية البارز نموذجاً عالمياً، يمكن أن يصبح قانون الاتحاد الأوروبي الجديد نموذجاً للحكومات حول العالم التي تتطلع إلى كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي إلى وضع قواعد أساسية لمشاركة البيانات وكيفية عمل الأسواق الرقمية، وذلك بعد وصول المجموعة الأوروبية إلى استنتاج مفاده أن العديد من إجراءات مكافحة الاحتكار ضد غوغل كانت غير فعالة.
وبالرغم من التحركات الأوروبية ضد غوغل فيما يتعلق بعمليات محرك البحث ونظام تشغيل الأجهزة المحمول أندرويد وأعمالها الإعلانية، لكن منفذي مكافحة الاحتكار والمنافسين يقولون: إنهم لم يروا بعد المزيد من المنافسة.
ويمكن لقانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي (DSA) أن يجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على السماح لمنافسين أصغر بالوصول إلى البيانات بشروط معقولة وموحدة وغير تمييزية.
ويخشى بعض النقاد من أن السلطات الجديدة الواسعة النطاق قد تمكن المنظمين من تجاوز المعايير، التي وضعتها محاكم الاتحاد الأوروبي وخلط قانون المنافسة مع السياسة.
(نمازون متعة المعرفة)
