تقرير خاص ـ (نمازون):
يتعرض القطاع المصرفي الإماراتي لتهديدات حقيقية، بعد ارتفاع عدد الشركات المتعثرة، وعمليات الاحتيال المالي بالفترة الأخيرة، في ظل احتدام أزمة كورونا إلا أن المركزي الإماراتي واتحاد المصارف يكثفان جهودهما لحماية البنوك.
وخلال الأيام الماضية، وبينما ينشغل العالم كله، بتطورات فيروس كورونا، التي تتسارع بشكل كبير، شهدت الساحة الإماراتية عدة حالات تعثر، واحتيال، كان العامل المشترك بينها، رجال أعمال هنود.
أولى الأزمات
وكان شهر مارس الماضي، شاهدا على ظهور أولى الأزمات، عندما أعلنت مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية، المملوكة لرجل الأعمال الهندي بي آر شيتي، والتي تتخذ من الإمارات مقرا لها، عن تخلفها عن عجزها عن سداد ديون.
وقررت محكمة بريطانية، وضع المجموعة، المدرجة في بورصة لندن، تحت الإشراف القضائي، لحماية أصول الشركة التي تعد من أكبر مقدمي للخدمات الصحية بالشرق الأوسط.
وكشف رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد للمجموعة، فيصل بلهول عن وضع خطة استراتيجية، لإعادة الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة، والمحافظة على مصالح المقرضين.
وأشار إلى أن الإدارة الجديدة تعمل بالتعاون مع السلطات بدولة الإمارات، وهيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة، على ملاحقة المخالفين لاسترداد أموال الشركة، داعيا المقرضين لتأجيل المطالبة بالديون مؤقتاً لتمكين الإدارة الجديدة من تنفيذ خطة التعافي.
صدمة جديدة
وفي مايو الماضي، تعرضت بنوك الإمارات لصدمة جديدة، بعد الإعلان عن تصفية مجموعة فينيكس كوموديتيز، المتخصصة في تجارة المنتجات الزراعية، بعد أن تراكمت عليها خسائر محتملة بنحو 400 مليون دولار.
وأفادت وثيقة نقلتها رويترز، أن فينيكس كوموديتيز بي.في.تي المملوكة لرجل الأعمال الهندي غوراف داوان، ولديها مكاتب في دبي وسنغافورة، تعرضت لخسائر بسبب المشتقات المالية.
وأظهرت الوثيقة أنه جرى إرسال إخطار إلى الدائنين بعقد اجتماع مع المصفين، بعد أن جرى تعيين مسؤولين تنفيذيين من شركتي إعادة الهيكلة كوانتوما إل.إل.بي وكيه.آر.واي.إس جلوبال كمسؤولين مشتركين عن التصفية.
وكشفت أنه قبل تعيين المصفين، كان لدى المجموعة تسهيلات بنكية متاحة بنحو 1.6 مليار دولار مع عدد من البنوك التي مقرها سنغافورة وبريطانيا ودبي.
قضية احتيال
ونقلت صحيفة جلف نيوز الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، في مايو الماضي، أن رجل أعمال هندي يدعى يوغيش فاريفا، احتال على عدد من التجار والشركات بمبلغ يصل إلى نحو 6 ملايين درهم، وفر هاربا إلى بلاده بإحدى رحلات الإجلاء.
وأوضحت الصحيفة أن تجاراً تعاملوا مع رجل الأعمال فاريفا مالك شركة Royal luck food trading، التي تتخذ من دبي مقرا لها، فوجئوا بقيامه بإغلاق أبواب شركته، واختفاء جميع العاملين بها.
وتمت عملية الاحتيال وفق الموقع عبر سحب الرجل بضائع بشيكات آجلة من نحو 40 تاجراً وبيعها بأسعار أقل بالسوق الفورية واشتملت على مواد غذائية وقفازات وكمامات.
وحصل المحتال على مقعد في الرحلة التي كان الهدف منها إحضار مواطنين هنود عالقين بسبب كورونا ممن سجلوا في السفارة والقنصلية الهندية يطلبون العودة إلى الوطن لأسباب عاجلة.
أهم الأسباب
وأرجع الخبراء تكرار حالات التعثر والاحتيال بالإمارات، إلى عدة أسباب، أهمها وجود ثغرات بالنظام المصرفي الإماراتي، تتيح للبنوك إقراض الشركات دون تدقيق بوضعها المالي.
وأوضح الخبراء أنه لا يوجد لدى البنوك جهة مركزية لمراقبة المخاطر، يكون لها أحقية محاسبة كل بنك عند تركز القروض في شركات بعينها، إلى جانب عدم توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في المراقبة والتدقيق.
وأشاروا إلى أن الأسباب تتضمن كذلك، تنفيذ عمليات الإقراض، في بعض البنوك، بناء على الاسم أو العلاقات الشخصية، وعدم كفاية الضمانات التي يقدمها العميل للبنك.
وتشمل أسباب تسهيل عمليات الاحتيال، بحسب الخبراء، عدم متابعة القرض مع العملاء ورصد التجاوزات التي تحصل بين الحين والاخر، إلى جانب استخدام بعض التسهيلات في غير الغرض الذي منحت من أجله.
ولفت الخبراء إلى أن المنافسة القوية بين البنوك بالإمارات، قد تدفع ببعض البنوك إلى التساهل مع بعض العملاء، للمحافظة على الحصة السوقية.
جهود المركزي
ومن جهته، حذر مصرف الإمارات المركزي، في تعميم له في شهر مايو الماضي، من عمليات احتيال خلال فترة تفشي وباء فيروس كورونا، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، أو من خلال عروض وهمية.
وقدم المركزي عدة نصائح للحماية من عمليات الاحتيال، شملت رفض جميع عروض المنتجات أو الخدمات التي تأتي من أشخاص غیر معروفين أو لم یتم التحقق منھم أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو رسائل البرید الإلكتروني، أو غيرها من الوسائل الأخرى.
وشملت نصائح المركزي الإماراتي، عدم الاعتماد على الوعود التي ترد في الإعلانات عبر الإنترنت، والتأكد من استخدام مصادر موثوقة ومواقع إلكترونیة رسمیة للتثبت من مصداقیة الأطراف المشاركة.
وطالب البنك المركز بالحذر من المكالمات الهاتفة والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية المشبوهة، وعدم فتح الروابط أو رسائل البرید الإلكتروني التي تصل من أشخاص أو جهات غير معروفة.
وشرح المركزي بعض أساليب الاحتيال، التي يمكن أن يلجأ إليها المحتالون، خاصة في تلك الظروف، مثل عمليات الاحتيال التي ترتبط ببيع سلع وخدمات الحماية من فيروس كورونا، من خلال شراء بوليصة تأمين صحية أو مالية أو غيرها من الوسائل.
وحذر المركزي الإماراتي في تعميمه من عروض الاستثمارات غير الواقعية، فمن الممكن أن يتم الاتصال بالمستهلكين للمشاركة في فرص الاستثمار ذات العائد المرتفع والتي من المحتمل أن تكون استثمارات وهمية.
وأشار إلى أن المحتالين قد يدعوا أنهم اخترعوا علاجاً لفيروس كورونا، أو حصلوا على تكنولوجيا أو ابتكارات أخرى سيزداد الطلب عليها من قبل المستشفيات، وبالتالي تحتاج إلى مستثمرين لتمويل هذه المشاريع.
كما لفت المركزي إلى أن المحتالين قد يتلاعبون بالمستهلكين عبر دفعهم لإرسال أموال لجمعيات خيرية وهمية بزعم أنها تعمل لمساعدة المتضررين من كورونا، مطالبا بعدم تقديـم أي أموال إلى أية جهة خيرية قبل التحقق من شرعيتها.
اتحاد مصارف الإمارات
ومن جهته، كشف اتحاد مصارف الإمارات، في بيان أصدره في بداية يونيو الجاري، عن بعض الأساليب التي قد يتبعها المحتالون لسرقة الأموال عن طريق أجهزة الصراف الآلي.
وأوضح اتحاد المصارف، أن الأساليب قد تشمل زرع كاميرات في مكان يتيح للمحتالين رؤية الرقم السري للبطاقة، أو وضع لاصق وغطاء على مدخل البطاقة يشبه الغطاء الأصلي، ولصق لوحة مفاتيح مزيفة على اللوحة الأصلية لتسجيل كلمة السر في ذاكرة خاصة مزروعة به.
ودعا إلى ضرورة التنبه إلى أية أجهزة جديدة (كاميرات، لوحات مفاتيح، أو أية لافتات) موضوعة بطريقة مشبوهة أو غير معتادة، والتحقق من عدم وجود أي خدوش أو أشرطة لاصقة أو بقايا غراء حول فتحة إدخال البطاقة.
وكان اتحاد مصارف الإمارات، قد أطلق عدة تحذيرات لعملاء البنوك وللمؤسسات المالية بالدولة، في وقت سابق من الوقوع في وسائل الاحتيال عن طريق اليانصيب، أو من خلال البريد الإلكتروني.
هيئة تنظيم الاتصالات
وبدورها، كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإمارات، عن وجود عمليات احتيال يقوم بها البعض عبر إرسال مواقع تشبه المواقع الإلكترونية الرسمية.
وأكدت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، في شهر أبريل الماضي، وجود محاولات احتيال يقوم بها البعض عبر إرسال مواقع تشبه المواقع الرسمية لإيقاع المستخدمين في الاحتيال.
وأوضحت أن طرق الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الأفراد، مستمرة دون توقف وهي موجودة بالعالم كله، ومن أهم وسائلها إنشاء مواقع إلكترونية شبيهة بالمواقع الرسمية، للوصول إلى البيانات البنكية للعملاء.
وقالت إنها تعمل بالتعاون مع مزودي الخدمة على حظر هذه الروابط فور ورود البلاغ عنها، لحماية المستخدمين، ودعت إلى عدم التفاعل مع مثل هذه الروابط، وضرورة الإبلاغ عنها لدها الجهات المختصة.
شرطة أبوظبي
كما حذّرت شرطة أبوظبي، من خلال فيديو توعوي، في نهاية مايو الماضي، من استخدام تطبيقات مجهولة على الهواتف المتحركة، قد تمكن محترفي الاحتيال الهاتفي، من الوصول إلى المعلومات الشخصية والمصرفية.
ودعت إلى عدم الرد على المكالمات الغريبة، وعدم تحميل تطبيقات غير معروفة، وعدم السماح لها بالوصول إلى أرقام الهواتف المسجلة أو الصور أو الملفات الأخرى، وعدم الاحتفاظ بالأرقام السرية في الهاتف.
وحثت إلى تجنب الإفصاح عن البيانات البنكية السرية، حتى للجهات التي يمتلكون فيها أرصدة مصرفية أو التي تتولى إصدار البطاقات الائتمانية، والتي يمنع تقدمها بمثل هذه المتطلبات غير القانونية.
ودعت شرطة أبوظبي إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الجهات المعنية، وتحذيراتها المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية وسرعة الإبلاغ عنها في حال وقوع الضرر، للتمكن من تعقّب تلك الجرائم والتصدي لها.
