حدد برلمان الاتحاد الأوروبي موعدًا للتصويت على إطار عمل يهدف إلى تنظيم العملات المشفرة بعد معالجة المخاوف بشأن تعدين إثبات العمل.
قال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي ستيفان بيرغر، أمس الاثنين، إن اللجنة ستصوت على إطار عمل الأسواق في الأصول المشفرة، أو MiCA، يوم ١٤ مارس الجاري، بعد تقديم المسودة النهائية لمشروع القانون.
بصفته المقرر - وهو الشخص المعين للإبلاغ عن الإجراءات المتعلقة بمشروع القانون - قال بيرغر إن التشريع لن يتضمن بعد الآن نصًا فسره البعض على أنه حظر محتمل على تعدين العملات المشفرة القائمة على إثبات العمل، حسبما ذكر موقع كوين تيليغراف.
حيث قال بيرغر: مع MiCA، يمكن للاتحاد الأوروبي وضع معايير عالمية ... لذلك، يُطلب الآن من جميع المعنيين دعم المسودة المقدمة والتصويت لصالح MiCA. الدعم القوي لـ MiCA هو إشارة قوية من البرلمان الأوروبي لقطاع مالي محايد تقنيًا وصديقًا للابتكار.
وأضاف المقرر أن اللائحة تهدف إلى توفير اليقين القانوني وإنشاء هياكل إشرافية موثوقة للأصول المشفرة وسط مخاوف بشأن استهلاك الطاقة في التعدين. ومع ذلك، ستظل اللجنة تناقش مشروع القانون مع المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية بعد التصويت.
تم تقديم MiCA لأول مرة إلى المفوضية الأوروبية في سبتمبر ٢٠٢٠ واعتمده المجلس الأوروبي في نوفمبر ٢٠٢١، وكان يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي لسوق الأصول المشفرة يدعم الابتكار ويعتمد على إمكانات الأصول المشفرة بطريقة ما ليحافظ على الاستقرار المالي ويحمي المستثمرين.
