توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري خلال العام المقبل 4.5% و5.5% فى 2023.
وقال البنك في عدد يونيو من تقريره “الآفاق الاقتصادية العالمية”، إن الحكومة المصرية تبنت المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات الجائحة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وفي الأجل القصير، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو 0.4% خلال العام المالي الجاري إلى 2.3%، كما تراجعت تقديراته لنمو العام المالي المقبل 1.3% لتصبح 4.5% على أن يرتفع إلى 5.5% العام المالي 2022/2023.
وأرجع البنك ذلك إلى تأثير كورونا على قطاعات السياحة والتصنيع واستخراج النفط والغاز، لكنه توقع تحسنها العام المالي المقبل.
وقال البنك في التقرير إن تجدد ارتفاع إصابات كورونا في عدة دول مستوردة للنفط، جعل الرؤية ضبابية بشأن النشاط الاقتصادي في مصر والأردن ولبنان وتونس، مشيرًا إلى أن المؤشرات في مصر مازالت ضعيفة في النصف الأول من 2021.
وأوضح أن مصر رفعت الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام (اعتبارًا من يوليو)، ومددت تعليق الرسوم المفروضة على معظم المعاملات المالية لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من بداية عام 2021، واتخذت المزيد من التدابير لتعزيز الإقراض.
وذكر أن الضغوط تجددت مؤخرًا على تدفقات المحافظ المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكنه ذكر أن أسهم البحرين مصر والمغرب يتم تداولها بمعدلات أقل مما كانت عليه قبل الجائحة.
ورصد البنك الدولي جهود الحكومات على صعيد احتواء تداعيات الجائحة خلال عام 2021، بينها رفع مصر الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الخاص، كما مدت تعليق الرسوم المفروضة على معظم المعاملات المالية واتخذت المزيد من التدابير لتعزيز الاقتراض.
وتوقع التقرير نمو الاقتصاد العالمي 5.6% خلال 2021، وهي أسرع وتيرة للنمو بعد ركود اقتصادي خلال 80 عامًا، مما يعود في الأساس للانتعاش القوي الذي حققه عدد قليل من الاقتصادات الكبرى.
