قال رئيس البنك الدولي إن مبادرة تجميد ديون الدول الأشد فقراً في العالم التي أعلنتها مجموعة العشرين تحقق تقدماً.
وأضاف ديفيد مالباس في مقابلة مع رويترز، أمس الاثنين، أن هناك ثمة حاجة لمزيد من الإعفاءات ولمشاركة أكبر من الدائنين بالقطاع الخاص.
وأوضح مالباس أن 35 من 73 دولة مؤهلة تشارك في مبادرة مجموعة العشرين، والتي ستجمد خدمة مدفوعات الديون الثنائية الرسمية حتى نهاية العام، وبأن دولاً أكثر عبرت عن رغبتها في المشاركة.
وتظهر قاعدة بيانات البنك الدولي أن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون ستتيح ما يصل إلى 12 مليار دولار يمكن للدول استخدامها للتعامل مع الأعباء الاقتصادية والصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وقال مالباس إن الجائحة أصابت الاقتصاد العالمي بانتكاسة بالغة الخطورة وطويلة الأمد المتضرر الأكبر منها الدول الأشد فقراً.
ولم يبد موافقة على دعوات دول أفريقية وغيرها إلى تمديد تعليق مدفوعات الدين حتى 2022 وإلغاء بعض الديون، لكن قال إنه سيتعين اتخاذ خطوات أخرى.
وتابع بالقول: ينبغي لنا البحث عن سبل لإتاحة إعفاءات إضافية من أعباء الديون للدول الأشد فقراً على أن ننظر حينها للوضع الأوسع الذي يواجه الدول النامية.
