وافق مجلسا المديرين التنفيذيين للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية اليوم على زيادة حزمة من التمويل السريع إلى 14 مليار دولار لمساعدة الشركات والبلدان في جهودها للوقاية من فيروس كورونا (COVID-19) واكتشاف الإصابة به والتصدي لانتشاره السريع. وستُدعم حزمة التمويل النظم الوطنية للتأهب في مجال الصحة العامة، بما في ذلك احتواء تفشي المرض وتشخيصه ومعالجته.
ستزيد مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، حجم تمويلها المتاح فيما يتصل بفيروس كورونا إلى 8 مليارات دولار في إطار الحزمة البالغة 14 مليارا، صعودا من رقم سابق قدره 6 مليارات، وذلك لمساندة شركات القطاع الخاص وموظفيها الذين تضرروا من جراء انكماش النشاط الاقتصادي الذي أحدثه انتشار الفيروس.
وسيذهب معظم التمويل المقدم من مؤسسة التمويل الدولية إلى المؤسسات المالية المتعاملة معها لتمكينها من الاستمرار في تقديم التمويل التجاري، ومساندة رأس المال العامل والتمويل متوسط الأجل للشركات الخاصة التي تعاني من اختلالات في سلاسل التوريد.
وستساعد استجابة المؤسسة أيضا الجهات المتعاملة معها حاليا في القطاعات التي تأثَّرت تأثُّرا مباشرا بالوباء، مثل السياحة والصناعات التحويلية على الاستمرار في دفع فواتيرها. وستعود حزمة التمويل بالنفع أيضا على القطاعات التي تشارك في التصدي للوباء، ومنها الرعاية الصحية والصناعات ذات الصلة التي تواجه زيادة الطلب على الخدمات والتجهيزات الطبية والأدوية.
وتعليقا على ذلك، قال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي: من الضروري اختصار الوقت اللازم للتعافي. وهذه الحزمة تقدم الدعم على وجه السرعة لمنشآت الأعمال وموظفيها من أجل تخفيف الآثار المالية والاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.
ومجموعة البنك الدولي ملتزمة بتقديم استجابة سريعة ومرنة وفقا لاحتياجات البلدان النامية. وتجري بالفعل عمليات المساندة، وستساعد أدوات التمويل المُوسَّع التي تمت الموافقة عليها اليوم على دعم الاقتصادات والشركات والوظائف.
يبني التمويل الإضافي ومقداره مليارا دولار على الإعلان عن حزمة التمويل الأولية في 3 مارس والتي اشتملت على 6 مليارات دولار تمويلا من البنك الدولي لتقوية الأنظمة الصحية وتدعيم مراقبة الأمراض و 6 مليارات من مؤسسة التمويل الدولية للمساعدة على تقديم شريان حياة لإنقاذ منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الأكثر تأثُّرا بالصدمات الاقتصادية.
من جانبه، قال فيليب لو هورو، المسؤول التنفيذي الأول، مؤسسة التمويل الدولية: إن هذا الوباء لا يؤدي إلى ضياع الأرواح فحسب، فتأثيره على الاقتصادات ومستويات المعيشة سيستمر على الأرجح بعد انتهاء مرحلة الطوارئ الصحية. وبمساعدة الجهات المتعاملة معنا على مواصلة عملياتها خلال هذا الوقت، نأمل أن يصبح القطاع الخاص في بلدان العالم النامية أفضل استعدادا لمساعدة الاقتصادات على التعافي بسرعة أكبر. وسيساعد هذا بدوره الفئات الضعيفة والأولى بالرعاية على أن تسترد بسرعة أكبر سبل كسب معايشها وتواصل الاستثمار في المستقبل.
يُذكر أنْ مؤسسة التمويل الدولية قد سبق وقامت بتدبير تمويل على وجه السرعة إبان الأزمة المالية عام 2008 ووباء فيروس إيبولا في غرب أفريقيا، ولها سجل ناجح في تنفيذ مبادرات استجابة لمعالجة أزمات عالمية وإقليمية كانت تعرقل أنشطة القطاع الخاص والنمو الاقتصادي في البلدان النامية.
