وافق مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية يوم الأحد على خفض تكلفة التداول بالبورصة، من أجل تشجيع الاستثمار وخلق بيئة تنافسية مع الأسواق الإقليمية.
ووفقا لوكالة رويترز، قال بيان الهيئة إن مشروع قرار خفض الرسوم سيحال إلى رئيس مجلس الوزراء ”لاتخاذ إجراءات استصداره“.
وتعمل الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة على دعم سوق المال ووضعت برنامجا لطرح حصص في نحو 23 شركة بالبورصة، في إطار خطة لجمع 80 مليار جنيه من بيع حصص أقلية في سوق الأسهم المحلية.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن القرار يشمل خفض تكلفة مقابل خدماتها عن عمليات التداول إلى خمسة في المئة ألف بدلا من 6.25 في المئة ألف وخفض رسوم عمليات المقاصة والتسوية لتصبح عشرة في المئة ألف بدلا من 12.5 في المئة ألف وخفض رسوم البورصة لتصبح عشرة في المئة ألف بدلا من 12 في المئة ألف.
ووافقت الهيئة على خفض مصاريف صندوق حماية المستثمر إلى خمسة في المئة ألف بدلا من واحد في العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات المقيدة بالبورصة لتصبح أقل بنسبة 50 بالمئة عن مقابل خدمات التداول على الأسهم بعد تعديلها.
وأجرت بورصات أخرى في المنطقة تخفيضات مماثلة لتكاليف المستثمرين في الآونة الأخيرة، من بينها سوق أبوظبي للأوراق المالية التي قلصت حصتها من عمولات التداول بما يصل إلى 90 بالمئة في أول يوليو تموز.
