انخفض سعر البيتكوين مع قيام المتداولين بجني الأرباح بعد موجة صعود قياسية دفعت أكبر عملة رقمية في العالم إلى تجاوز مستوى 120,000 دولار.
وتراجعت البيتكوين بنسبة بلغت 3.2%، وهي أكبر خسارة في أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث جرى تداولها عند 117,020 دولارًا في الساعة 10:23 بتوقيت الرياض يوم الثلاثاء. كما تراجعت الإيثر، ثاني أكبر عملة رقمية، بنسبة 1.4%، فيما انخفضت عملات رقمية أصغر مثل الريبل (XRP) وسولانا (Solana) بنحو 2% لكل منهما.
جاء هذا التراجع بعد أن قفز البيتكوين فوق مستوى 123,000 دولار لأول مرة يوم الإثنين، مدفوعًا بالتفاؤل بشأن إمكانية إحراز تقدم في تشريعات الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، والتي قد تدفع بأجندة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للعملات المشفرة. كما استفادت العملة الرقمية من موجة صعود في الأصول ذات المخاطر المرتفعة، بما في ذلك الأسهم الأميركية القريبة من مستوياتها القياسية، وسط انحسار المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لحرب ترامب التجارية الجديدة.
أسبوع العملات الرقمية في الكونغرس الأميركي
يشهد ما يُعرف بـأسبوع العملات الرقمية في مجلس النواب الأميركي استعدادًا للتصويت في منتصف الأسبوع على مشروعَي قانون رئيسيين، من المتوقع أن يحدثا تحولًا كبيرًا في تنظيم صناعة العملات الرقمية داخل الولايات المتحدة. ويتضمن ذلك التصويت ما يُعتبر خطوة تشريعية نهائية نحو وضع إطار قانوني شامل لتنظيم العملات المستقرة.
ورغم أن التصويت النهائي على مشروع قانون العملات المستقرة المعروف باسم قانون التوجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأميركية (GENIUS) سيُرسل القانون إلى مكتب الرئيس ترامب لتوقيعه، فإن المشروع الأكبر – وهو قانون وضوح سوق الأصول الرقمية (Clarity Act) – يُعد محور اهتمام صناعة العملات المشفرة.
من المتوقع أن يُعرض مشروع القانون الذي يضع إطارًا تنظيميًا لأنشطة العملات الرقمية الأميركية للتصويت في وقت متأخر من بعد ظهر الأربعاء، حسبما أُبلغ به جماعات الضغط في الصناعة. وإذا تم تمريره، فسيُحال مشروع قانون الوضوح إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه. وكان مجلس النواب قد وصل إلى هذه المرحلة سابقًا في مشروع قانون يخص هيكل السوق الرقمي، إلا أن مجلس الشيوخ لم يتحرك بشأنه في الدورة التشريعية السابقة. أما الآن، فيتعهد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بإكمال العمل على هذا الملف سريعًا.
دعم واسع لمشروع قانون الوضوح
من المتوقع على نطاق واسع أن يحظى قانون الوضوح بدعم واسع من كلا الحزبين. وكان القانون السابق له، وهو قانون الابتكار المالي والتقنية للقرن الحادي والعشرين (FIT21)، قد نال تأييد 71 نائبًا ديمقراطيًا. ويواجه الجمهوريون الذين يقودون هذه الحملة ضغوطًا كبيرة لتأمين تأييد أكبر من ذلك، حتى يصل القانون إلى مجلس الشيوخ بزخم قوي.
وعلى الرغم من أن السيناتور تيم سكوت، رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، صرّح بأن قانون الوضوح سيشكّل نموذجًا لعمل المجلس، فإن جماعات الضغط في مجال العملات المشفرة أُبلغت بأن المشرعين في مجلس الشيوخ قد لا يلتزمون تمامًا بصياغته الحالية، مما يشير إلى فترة مقبلة من المفاوضات.
تصويت مرتقب على مشروع قانون العملات المستقرة
صباح الخميس، ووفقًا لأشخاص مطلعين على الخطة، من المتوقع أن يصوّت مجلس النواب مبدئيًا على مشروع قانون GENIUS، الذي يهدف إلى وضع ضوابط لمصدري العملات المستقرة، مثل يو إس دي سي (USDC) التابعة لشركة سيركل، ويو إس دي تي (USDT) التابعة لشركة تيذر. وقد تم تمرير هذا القانون سابقًا في مجلس الشيوخ بتأييد واسع من الحزبين، ووافق أعضاء مجلس النواب على اعتماده بصيغته الحالية، ما يعني أن مساره سيكتمل قريبًا بإحالته إلى مكتب الرئيس ترامب إذا اجتاز هذه الخطوة الأخيرة.
وتُعد هذه السلسلة من التصويتات الأسبوع الأهم حتى الآن لصناعة الأصول الرقمية في مبنى الكونغرس، بحسب جيسيكا مارتينيز، كبيرة مديري العلاقات الحكومية في رابطة البلوك تشين.
لكن قبل تثبيت مواعيد هذه التصويتات، اجتمعت لجنة القواعد في مجلس النواب بعد ظهر الإثنين لوضع خطة العمل. وتحدد هذه اللجنة الإجراءات الخاصة بكيفية مناقشة كل مشروع قانون على أرضية المجلس.
وقد دافع مشرعون من لجنتي الخدمات المالية والزراعة في مجلس النواب عن مشروعات القوانين الثلاثة أمام لجنة القواعد، في جلسة مطولة امتدت حتى مساء الإثنين. ومن المقرر أن يتم التصويت على كل مشروع قانون بعد ساعة من النقاش، دون النظر في أي تعديلات.
تاريخ تشريعي مرتقب للعملات المشفرة
إذا سارت الأمور كما هو متوقع خلال أسبوع العملات الرقمية، فسينتهي بإقرار أول قانون تنظيمي رئيسي خاص بالعملات الرقمية في تاريخ الكونغرس. وبعد أن يصبح مشروع قانون GENIUS قانونًا نافذًا، سيتحول التركيز الكامل للصناعة نحو هيكل السوق، رغم أنه من غير الواضح مقدار العمل اللازم للوصول إلى اتفاق نهائي بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وقد أشار السيناتور سكوت إلى أن مجلس الشيوخ سينهي عمله في هذا الشأن بحلول 30 سبتمبر.
وقال إيان كاتس، محلل السياسات في شركة كابيتال ألفا، بدلًا من تبني قانون الوضوح، نعتقد أن مجلس الشيوخ سيقدّم مشروعه الخاص، ولكن ليس قبل سبتمبر، مضيفًا أنه يشك في اكتمال الجهد التشريعي هذا العام.
مشروع قانون لحظر الدولار الرقمي الأميركي
وفي هذا الأسبوع أيضًا، كان مجلس النواب مستعدًا للموافقة على مشروع قانون آخر يحظر على البنك المركزي الأميركي إصدار عملة رقمية وطنية (CBDC). وقد دافع المشرعون الجمهوريون عن وجهة نظرهم الرافضة لقيام الاحتياطي الفيدرالي بإصدار دولار رقمي، مشيرين إلى أنه قد ينافس العملات المستقرة المُصدرة من القطاع الخاص ويمنح الحكومة قدرة على مراقبة المعاملات المالية للمواطنين.
ورغم أن الحكومة الفيدرالية لم تتخذ خطوات جدية لإصدار عملة رقمية وطنية، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنعها من فعل ذلك مستقبلًا. ومن المتوقع أن يتم التصويت على هذا المشروع يوم الأربعاء، رغم أن مصيره في مجلس الشيوخ ما يزال غير واضح، إذ لا يوجد له مشروع قانون مرافق (TADAWUL:2083) هناك حتى الآن.
