أظهرت أحدث بيانات رسمية أن معدل التضخم في لبنان قفز إلى 112.4% على أساس سنوي في يوليو الماضي وسط انهيار اقتصادي، حتى قبل الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت في وقت سابق هذا الشهر وفاقم أزمة مالية عميقة.
بحسب رويترز، ووفقاً للبروفسور ستيف هانكي أستاذ علم الاقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكنز، فإن لبنان أصبح أول بلد في المنطقة يعاني من تضخم جامح في يوليو الماضي.
وأظهرت أرقام من إدارة الإحصاء الحكومية أن التضخم في لبنان، الذي تدهورت محنته منذ أن تخلف عن سداد دين سيادي في مارس، ارتفع إلى 89.74% على أساس سنوي في يونيو الماضي من 56.53% في مايو السابق.
وصعد مؤشر أسعار المستهلكين 11.42% في يوليو مقارنة مع الشهر السابق.
وقال مصدر رسمي لبناني الأسبوع الماضي إن مصرف لبنان المركزي يمكنه أن يدعم الوقود والقمح والأدوية لمدة 3 أشهر فقط مع استمرار تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي التي انخفضت بالفعل إلى مستويات حرجة.
وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان في تعليقات يوم الثلاثاء الماضي، إن البنك المركزي لا يمكنه استخدام احتياطيه الإلزامي لتمويل التجارة بمجرد بلوغه الحد الأدنى.
والمحادثات مع صندوق النقد الدولي حول إنقاذ مالي متعثرة بسبب عدم تحقيق تقدم نحو إصلاحات يطالب بها دائنو لبنان منذ وقت طويل للتغلب على فساد وسوء إدارة مترسخين وخلاف داخلي حول حجم خسائر مالية ضخمة.
(نمازون متعة المعرفة)
