أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن في شهر مايو الماضي إلى 13.5% على أساس سنوي من 13.1% في أبريل الماضي، وهو أعلى مستوياته منذ مارس 2019.
وعلى أساس شهري، سجل تضخم الأسعار في مايو 1.1%، فيما يتراوح مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم بين 5% و7%.
وتراجع الجنيه المصري إلى 18.71 مقابل الدولار، أمس الأربعاء، مُسجلاً أدنى مستوى له في خمس سنوات، قبل أن يرتفع مرة أخرى.
وتعاني مصر من نقص في العملات الأجنبية بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تراجع أعداد السياح، كما سحب المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية وارتفعت أسعار واردات السلع نتيجة الأزمة الأوكرانية.
